28 نوفمبر.. الحكم على مُتهم في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحجز اعادة اجراءات محاكمة المتهم أحمد,م في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد"، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضا: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال نهاية مُستحقة لعصابة الشر في 15 مايو
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية و الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
وذكرت حيثيات الحُكم في (أول درجة) أن المُتهمين تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها.
وأوضحت الحيثيات بأن الجماعة أوكلهم لهم القيام بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي وصولاً لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنهم و لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع.
هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الحيثيات تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي