28 نوفمبر.. الحكم على مُتهم في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحجز اعادة اجراءات محاكمة المتهم أحمد,م في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد"، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضا: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال نهاية مُستحقة لعصابة الشر في 15 مايو
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية و الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
وذكرت حيثيات الحُكم في (أول درجة) أن المُتهمين تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها.
وأوضحت الحيثيات بأن الجماعة أوكلهم لهم القيام بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي وصولاً لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنهم و لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع.
هذه الفتن انصبت للإفساد والتضليل، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الحيثيات تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
النقض يؤيد إعدام مُنهي حياة طالب الرحاب..متى يُنفذ الحكم؟
اقضت محكمة النقض، المُنعقدة في دار القضاء العالي، اليوم الثلاثاء، بتأييد حُكم الإعدام بحق أشرف.ح، والمؤبد بحق ابنته حبيبة أشرف لإدانتهما في واقعة إنهاء حياة طالب الرحاب بسام.أ قبل عدة سنوات.
اقرأ ايضاً: اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوم 14 إبريل 2022 بإعدام أشرف، وحكمت بالؤبد على إبنته، وأصدرت أحكاماً تتراوح بين 5 و7 سنوات على باقي الشُركاء في واقعة مصرع طالب الرحاب
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلا، بالاشتراك مع آخرين صادر ضدهم أحكام، "بسام أسامة محمد" طالب الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين الأول والثانية عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدته والاشتراك معه في الجريمة.
وبعد تأييد حُكم الإعدام في حق مُنهي حياة طالب الرحاب أصبح السؤال الذي يشغل بال الجميع حالياً هو السؤال عن موعد تنفيذ الحُكم.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الأيام القادمة ستشهد إنهاءً للإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأشار إلى حق المُتهم في مُقابلة رجل دين قبل تنفيذ الحكم.
وعما إذا كان بمقدور المُتهم الإفلات بنفسه، أكد الخبير القانوني على أن مُحاميه يجب أن يُقدم للنيابة والمحكمة دليل قطعي يُغير وجه الرأي في الدعوى.
وشدد على أن الدليل يجب أن يكون قاطعاً ولم يكن ظاهراً في أثناء المُحاكمة وخلال التحقيقات.
ومن جانبه أكد الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، على أن التنفيذ سيكون وفقاً لتوقعه في غضون بضع شهور.
وأشار لوجود إجراءات تتخذها السلطات المعنية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن محاميي الدفاع لن يكون أمامهم حالياً سوى خطوة تقديم التماس لإعادة النظر، ويُقدم هذا النوع من الالتماسات للسيد النائب العام.
وشدد على أن الالتماس يجب أن يتضمن أدلة جديدة لم تكن ظاهرة، أو أن يثبت على سبيل المثال وجود شاهد زور.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية