وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل في مستشفى الزقازيق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العامتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفى، وزار قسم العناية المركزة للطوارئ، وناظر الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية كافة بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتفقد عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، آليات تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وعددا من مستشفيات الصحة مثل طب وجراحة العيون، ومستشفى السعديين المركزي وغيرها، موجهاً بتوفير منظار جراحي في خلال 24 ساعة بصورة مؤقتة، لإجراء كل العمليات التي تحتاج إلى المنظار الجراحي، مؤكداً أهمية توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإجراء العمليات ذات المستوى الثالث بصورة منتظمة، مثل جراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وجراحات العيون، وغيرها، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.
إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العملوناقش خطة العمل في مختلف الأقسام الطبية الأخرى، وتطوير أداء العمل بها، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفى الزقازيق العام
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية