عقوبة الموظف حال إثبات تعاطيه للمخدرات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.. حدد القانون المصري ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء العمل، وذلك من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات.
عقوبة تغيير نشاط المحل من دون ترخيص آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهريةويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.
وقف صرف نصف أجر العامل
يتضمَّن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.
وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي " الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.
الامتناع عن إجراء التحليل
تنص المادة 5 من القانون على أنه إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
الجهات التي تختص بتطبيق أحكام القانون
يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الموظف تحليل المخدرات الجهات المختصة الموظف حال
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، ويعطي مؤشرا إيجابيا، ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تجريها الدولة.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري، منوها بأنه منذ عام وكان هذا الرقم «سالب 29»، وبالتالي حدثت زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، حتى الآن.
وأشار إلى أن زيادة حدثت - خلال شهر يناير الماضي - بنحو 60%، حيث بلغ فى شهر ديسمبر كان 5.2 مليار دولار، وفي نهاية يناير أصبح 8.7 مليار دولار.
ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه بنحو 128 مليون دولار، فضلا عن استقرار سعر الصرف، بجانب تلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب على السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك، الا أن جميع السلع متوفرة وموجودة بصورة جيدة.
وأكد أن الحكومة عينها على تحقيق الهدف، الذى وضعه رئيس الجمهورية في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المصروفات والإيردات، وأن نصل إلى تحقيق الفائض من العملة.
ونوه بأن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، بين الموارد والمصروفات من العملة الصعبة وفقا للبنك المركزي.
وفي الشأن السياسي، أوضح رئيس الوزراء أنه جرى التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التمويل مهم، في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إنه يراجع مع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خطة العام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أنه سيجري إعلان تفاصيل الخطة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر في نمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها