الثورة نت|

عقد اليوم بصنعاء اجتماع للجنة التنسيق المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني .

واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ونقيب المحامين عبدالله راجح وعضو هيئة التفتيش القضائي- رئيس المجلس التأديبي الأعلى في النقابة القاضي عبدالخالق غوبر، ما وصلت إليه اللجنة المشتركة من آليات لتفعيل التعاون بين الجانبين بما يسهل ويسرع إنجاز القضايا لتقريب العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي.

وفي الاجتماع أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، أهمية الدور التكاملي بين القضاء ونقابة المحامين وأجهزة العدالة لتفعيل النصوص القانونية النافذة ومدى تطبيق الأحكام والحد من تطويل إجراءات التقاضي والإسهام في تقديم العون القضائي لتحقيق العدالة.

وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية والأمانة في التعامل مع قضايا المواطنين والفصل فيها لإرساء مبادئ العدالة بين الناس، مثمناً تقديم النقابة للعون القضائي في عدد من القضايا بالمحاكم.

فيما استعرض نقيب المحامين الصعوبات التي تواجه أعضاء النقابة ودورهم في تقريب العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، لافتاً إلى المعالجات المقترحة في إطار العمل المشترك بين الجانبين القضائي والنقابة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء نقابة المحامين.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزارة العدل صنعاء

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط وقواعد القيد بنقابة المحامين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم البوابة نيوز معلومات حول ضوابط وقواعد القيد بالنقابة العامة للمحامين بالجدول العام وهي كالآتي:
١- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
٦ – اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: تقديم الخدمات للمواطن بسهولة ويسر أهم أولوياتي
  • القاضي زيدان و نقيب المحامين يبحثان تعزيز التعاون بين القضاء والنقابة
  • والي الخرطوم يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات العدلية للحد من التفلتات وبسط القانون وهيبة الدولة
  • بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ونقابة المحامين لخدمة طلاب القانون والباحثين
  • مميزات كارنيه نقابة المحامين في العلاج.. صرف الأدوية وتحمل نفقات
  • نقابة المحامين تدعو لحضور اجتماع بشأن التدخل الأمريكي في القضاء العراقي
  • ”صوت العدالة مكتوم: صورة القاضي قطران تُظهر وحشية الحوثيين!”
  • تعرف على ضوابط وقواعد القيد بنقابة المحامين
  • في بغداد.. اجتماع قريب للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا
  • لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي