اجتماع للجنة التنسيق المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء اجتماع للجنة التنسيق المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني .
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ونقيب المحامين عبدالله راجح وعضو هيئة التفتيش القضائي- رئيس المجلس التأديبي الأعلى في النقابة القاضي عبدالخالق غوبر، ما وصلت إليه اللجنة المشتركة من آليات لتفعيل التعاون بين الجانبين بما يسهل ويسرع إنجاز القضايا لتقريب العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، أهمية الدور التكاملي بين القضاء ونقابة المحامين وأجهزة العدالة لتفعيل النصوص القانونية النافذة ومدى تطبيق الأحكام والحد من تطويل إجراءات التقاضي والإسهام في تقديم العون القضائي لتحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية والأمانة في التعامل مع قضايا المواطنين والفصل فيها لإرساء مبادئ العدالة بين الناس، مثمناً تقديم النقابة للعون القضائي في عدد من القضايا بالمحاكم.
فيما استعرض نقيب المحامين الصعوبات التي تواجه أعضاء النقابة ودورهم في تقريب العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، لافتاً إلى المعالجات المقترحة في إطار العمل المشترك بين الجانبين القضائي والنقابة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء نقابة المحامين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة العدل صنعاء
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي