استشاري تخطيط عمراني: الدولة لديها إرادة قوية لتنمية سيناء منذ 2014
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، استشاري التخطيط العمراني، إن سيناء كانت منسية بعد 1973، وكان من المفترض حدوث طفرة تنموية منذ هذا التاريخ حتى عام 2014، كون الكثافات السكانية هي الأمر الوحيد الذي يمكنه حماية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية بعد 2014، كان لديها إرداة لطرح استراتيجية للتنمية العمرانية في منطقة سيناء بالكامل.
وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياحة تعد القاعدة الاقتصادية في جنوب سيناء، فعلى سبيل المثال شرم الشيخ وشبه الجزيزة وغيرها من مناطق لها مقومات سياحية عالية، ولابد أن تكون على خارطة السائح الذي يأتي لتلك المنطقة، مشيرا إلى أنه بعد التطورات التي شهدتها سيناءأصبح السائح يأتي لقضاء عدة أيام بدلا من يوم واحد فقط كما يحدث في الماضي قبل 2014.
سيناء عانت من التهميش قبل تولي الرئيس السيسيوتابع بأن قضاء السائح عدة أيام بالمحافظة يعني زيادة الموارد والدخل الاقتصادي، وهذا يشكل إضافة للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن سيناء كانت تعاني من التهميش قبل تولي الرئيس السيسي للمسؤولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء السياحة مصر التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.