نقاش عمومي حول قصص البقاء وإعادة الإعمار في دعوة لرفع الوعي بمخاطر الكوارث بمراكش
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ مراكش
أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي على اللقاء التشاوري الأول المنظم من طرف جمعية "نيو ايرا" بشراكة مع "مؤسسة الاطلس الكبير"، وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي NED بفضاء القطب المحاميد مراكش.
اللقاء الذي قام بتيسيره الاعلامي عبدالرزاق امدجار اختار له المنظمون عنوانا بارزا : " الإغاثة المستدامة: "قصص البقاء والاعمار من خلال عدسات متعددة- مابعد زلزال الحوز-.
عنوان قد يتماشى نسبيا والعنوان العالمي لسنة 2023، الذي اختاره مكتب الأمم والمتحدة وجمعيتها العامة احتفاء باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يصادف كل 13 اكتوبر من كل سنة، عنوانه : " مكافحة عدم المساواة من أجل مستقبل يتسم بالقدرة على الصمود" ومن خلال العنوان الدولي، يظهر جليا مدى اهتمام مكتب الأمم المتحدة بتشجيع الناس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكسر دائرة الكوارث وأوجه التفاوت المتزايدة ورفع مستوى الوعي حول هذه المسألة المتعلقة بالتفاوتات الوحشية، الناجمة عن الكوارث، مع الدعوة إلى مكافحتها من أجل مستقبل يتسم بالصمود.
المنظمون أبلوا البلاء الحسن من خلال اختيار هذا اللقاء في هذا التوقيت بالضبط، خصوصا وأن النقاش عالج إشكالية كبيرة تتعلق بإعادة الاعمار ومخلفات الكارثة الزلزالية ببلادنا، لا من النحية النفسية والاجتماعيا. وكذا الاقتصاديا والسياسية.
ومن خلال البرنامج المسطر الذي يحاول حلحلة الموضوع من عدسات متعددة بمشاركة أساتذة وباحثين واعلاميين جمعتهم منصة المداخلات، من أجل طرح مداخلاتهم وتوصياتهم وتجربتهم التي عايش بعضهم مجريات وجوانب الأحداث ميدانيا وكانت كالاتي :
ذ.عبدالحفيظ الكرماعي ممثل المهندسين المغاربة بمراكش، قارب عبر مداخلته الموضوع من الناحية التقنية والعلمية بحكم تخصصه في المجال وطرح تساؤلات واضحة، حول إشكالية إعادة الاعمار بين الجاهزية والنواقص المسجلة، ومقارنة الظاهرة بتجارب الدول التي لها تجربة في الزلازل كاليابان، وأين تكمن فعالية السياسيات العمومية خاصة ونحن نشخص عملية إعادة الاعمار والتنمية الجبلية.
ذة.امينة ابو الغنائم اطار بزوارة الاتصال بمراكش وإعلامية، قاربت موضوع اللقاء من خلال تشخيصها لوضع الصحافة ودورها في التعامل مع الازمات، وكذا تساءلت عن هامش الحرية الذي تتمتع بها الصحافة مع الاخد بعين الاعتبار مدى جودة واستخدام هذه الحرية .
ذة.الباحثة امينة الصديق باحثة في مجال القانون و ممثلة العيادة القانونية بكلية الحقوق بمراكش، ناقشت في مداخلتها قانون التعمير والمراسيم المؤطرة لهذا الجانب وسؤال التدبير ، داعية إلى ضرورة تكييف الخصوصية الهندسية والمعمارية لهذه المناطق مع الشروط والترسانة القانونية المتعلقة بالبناء والتي شرعها المشرع المغربي و رسمت مند سنوات خاصة فيما يتعلق بالبناء المضاد او المقاوم للزلازل ومكوناته من مواد أساسية للبناء، والعمل على التعامل بمرونة حذرة وكذا ملاءمة تفي بالغرض.
وأضافت فاطمة الزهراء الفاهري طبيبة اخصائية في الطب النفسي واطار بكلية الطب والصيادلة بالمستشفى الجامعي بمراكش، في معرض مداخلتها مجموعة من النقاط المتعلقة بالمخلفات النفسية والصحية التي نتجت عن الكارثة واصابت عددا كبيرا من الضحايا، بمختلف اعمارهم والاعراض التي باتت ظاهرة عليهم واعطت أشارات ومعلومات مهمة، كما نصحت بطرق التعامل معها في انتظار لقاءات اخرى للتفصيل في هذا الوضع.
ذ يوسف مزدو ممثل المؤسسة كان رقميا واحصائيا بحيث ابرز دور المؤسسة في التعامل ميدانيا مع الواقعة واعطى ارقاما واحصاءات حصرية وجب التعامل معها من جميع الجوانب للمساهمة في حل مجموعة من المشاكل التي يعيشها الضحايا والسكان في المناطق التي تعرضت للزلزال.
بدورهما الطالب الباحث في مجال السوسيولوجيا والمتغير الاجتماعي، ذ.رحال بن صويرة والفاعل الجمعوي عادل عصمان رئيس جمعية فنون بصريق، بحيث قارب الاول في مداخلته الموضوع من الناحية السوسيولوجية والاجتماعية مطالبا بتعميق البحث والعمل على ايجاد حلول لفك الارتباط النفسي والاجتماعي للضحايا بالارض او على الاقل اقناعهم بخطورة استمرار الحياة في منطقة مهددة في ظروف غير ملائمة، من جهته قارب الاستاذ عادل باقتضاب تام الوقاىع والاحداث التي رافقت الكارثة من خلال الصورة كركن اساسي في التعبئة لمواجهة الآثار الناجمة عن الزلزال بشكل خاصخ وعن الكوارث الطبيعية والاوبئة بشكل عام .
وفي الختام تقدم المنظمون ومهندسا اللقاء ذ.عبدالله عبودي مدير مشروع مؤسسة الاطلس الكبير إلى جانبه ممثلة جمعية نيو ايرا ذة.دلال رحيلي بالشكر للجميع وتذكير الحاضرين والخاضرات، بالمعاناة والظروف الخطيرة التي واجهوها في ميدان الزلزال حتى كانوا يفقدون حياتهم، لولا لطف الله وهذا في سبيل الإنسانية وحب الوطن وهو ما جعلهم اليوم ينظمون هذا اللقاء من أجل نشر الوعي والتثقيف والتعامل الواعي مع مخاطر الكوارث مستغلين اليوم العالمي لهذا الموضوع وانزال بعض من توصياته على أرض الواقع بالمملكة المغربية الشريفة.
رىيس المنصة وميسر اللقاء أضاف خلاصات عامة أهمها،دعوة الجميع إلى الانخراط في مزيد من التشاور والتعاون المثمر بين العلماء وواضعي السياسات والمجتمع في جميع مراحل إدارة الكوارث، وهو السبيل الوحيد للمساهمة في المرونة والاستدامة وانه لا وجود لاجراءات سياسية وحكومية معينة منتجة دون زيادة الوعي والمعرفة العلمية بشكل عام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.
وتعليقا على الموضوع، وضّح الباحث الأكاديمي علال البصراوي للجزيرة نت أنه على الرغم من تحسين مضمون مشروع القانون بتعديل بعض المقتضيات والإبقاء على أخرى، فسيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشته، وسط استمرار احتجاج عدد من النقابات التي ترى أن المشروع ما زال يمثل تضييقًا على ممارسة حق الإضراب.
يذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا، إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.
ولاحظ الباحث البصراوي صاحب كتاب "الإضراب في القانون المغربي والمقارن" أن الإضراب ظل دائما يمارس دون نص قانوني ينظم كيفية ممارسته، وظل القضاء يفصل في الحالات التي تطرح عليه بناء على النص الدستوري وما راكمه من اجتهادات، إلى أن وضعت الحكومة مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 29 من دستور 2011.
إعلانكما لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية عمومية) أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير/شباط 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.
ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2022، و29 أبريل/نيسان 2024.
يعتبر القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبرزا أن بلورته "تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن".
وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.
وأكد وزير التشغيل المغربي يونس السكوري أن الإسراع بإخراج القانون هو "التزام حكومي"، نصت عليه الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي أعقبت الحوار الاجتماعي الأخير.
ويتفق البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي في تصريحه للجزيرة نت أنه لا يمكن الانتظار سنوات أخرى، مؤكدا أن القانون يصب في صالح جميع الأطراف، ومناسب لتحسين مناخ الاستثمار، وضمان شروط تحقيق تطوير الاقتصاد الوطني.
إعلانأما عضو "الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد" إدريس عدة فيقول للجزيرة نت إن "الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال".
وأبرز المسؤول النقابي أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب" حسب تعبيره.
في حين أكد البرلماني التويزي عدم إمكانية الحصول على توافق كامل، مشيدا بعمل وزير التشغيل يونس السكوري الذي قال عنه إنه رفع سقف المشاورات بعقد 30 اجتماعا على مستوى الحكومة، و40 اجتماعا مع النقابات، كما تفاعل مع نحو 80% من توصيات المجلسين الاستشاريين، وأضاف أن مشروع القانون عرف تغييرا كبيرا بإقراره عددا مهما من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
وبالرغم من إدخال تعديلات عليه، مازالت بعض المقتضيات تحتاج إلى تدقيق، كما يلاحظ الباحث البصراوي، خاصة منع الإضراب السياسي.
ويعرف الإضراب، حسب نص مشروع القانون، كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال.
إعلانويرى النقابي إدريس عدة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص التعريف بالإضراب لم تشمل التنصيص على تنفيذه لأسباب معنوية أو بشكل تضامني أو ردا على سياسة حكومية تمس الحياة العامة للعمال.
وأضاف المتحدث ذاته أن التعديلات لم تعالج أيضا مسألة تعقيد مسطرة التفاوض والمصالحة، وشروط الحصول على النصاب القانوني، وعدم تدقيق تحقيق الحد الأدنى من الخدمة.
في حين يصف البرلماني التويزي ما تم من حذف وإضافة على مشروع القانون بـ"التعديلات الجوهرية"، مثل "حماية المضربين من الشطط، وحذف مسطرة التسخير، والعقوبات السالبة للحرية، والمقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب بالرغم من خطورته" على حد تعبيره.
ويأمل البرلماني نفسه أن يتم المزيد من تجويد مشروع القانون عند وصوله إلى المستشارين، ومن ذلك إعادة النظر في الآجال الممنوحة لإعلان النية بتنفيذ الإضراب وتقليصها إلى أجل مقبول، علاوة على تحسين شروط الإعلان.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»