بعد لقائها مع النقابات.. رئاسة الحكومة تؤكد استمرارها في العمل المشترك لتجويد النظام الأساسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
عقد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) وذلك على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وأضاف البلاغ أنه “تم الوقوف، خلال الاجتماعات، على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير الماضي، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشيا مع تطوير وإصلاح القطاع”.
وذكّرت رئاسة الحكومة بأن “اتفاق 14 يناير الماضي كان قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
23.1 تريليون جنيه مدفوعات بين البنوك عبر التسوية اللحظية خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ مدفوعات بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية بقيمة 23.139 تريليون جنيه خلال شهر يناير 2025، من خلال 211,170 ألف عملية.
وكشف البنك أن إجمالي المدفوعات المنفذة على النظام خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 بلغ 286.160 تريليون جنيه، موزعة على 2.52 مليون عملية.
ويعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أهم أنظمة الدفع في الدولة، حيث يُستخدم في تسوية أوامر الدفع ذات الأهمية العالية والقيمة الكبيرة، مما يجعله ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد المركزي أن هذا النظام يسهم في تعزيز كفاءة تداول السيولة النقدية وتقليل المخاطر المالية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، نظرًا لدوره الحيوي في ضمان سرعة ودقة تنفيذ المعاملات المصرفية.