الجامعة العربية تسلّم ردّها لمحكمة العدل الدولية في قضية احتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.
وأفاد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن الأمانة العامة للجامعة، سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.
وأشار البيان إلى أن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونوه البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجامعة العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.
يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من يوم 19 فبراير2024.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة فلسطين المحتلة جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".