الإمارات وأوزبكستان تبحثان التعاون الاقتصادي

عقد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع وزير البيئة والمسؤول عن ملف السياحة في أوزبكستان عزيز عبد الحكيموف، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبدالله بن طوق، أن "العلاقات التي تجمع الإمارات وأوزبكستان هي علاقات استراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك".
وقال: "يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين".

تبادل الخبرات

وأضاف "يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات "cop28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

بيئة أعمال مرنة

واستعرض بن طوق خلال لقائه مع الجانب الأوزبكستاني، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.
كما تطرق بن طوق في الاجتماع إلى جهود الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

المصدر: موقع 24