المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة ببنها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية السجن المشدد عاطل تزوير رخص قيادة مرور القليوبية جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية