آلام على أبواب محاكم الأسرة.. منع من السفر ورد مقدم الصداق و2 مليون نفقة متعة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعاوى يومية يتقدم بها الأزواج والزوجات لمحاكم الأسرة المتعددة، ما بين دعاوى أحوال شخصية ونفقات وحضانة ونشور وطلاق للضرر وخلع، ومن بين تلك القضايا التي شهدتها المحاكم اليوم الثلاثاء، 3 دعاوى مختلفة..
ممنوعة من السفرتقدم زوج بطلب منع من السفر، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لحرمانه من أبنائه والتخطيط للسفر للإقامة برفقة والدها بإحدى الدول العربية، وامتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بالطاعة والرؤية لأطفاله.
تقدم زوج بمطالبة زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي والمقدر بـ 150 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل لرد جنيه واحد فقط لا غير سجل بوثيقة الزواج، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي خلع بعد زواج دام شهرين و20 يوم.
مليوني جنيه نفقة متعةتقدمت سيدة بدعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابيا بعد 30 سنه زواج دون إرداتها، والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، وطردها من مسكن الزوجية برفقة ابنتها، وطالبته بسداد مليوني جنيه على سبيل تعويضها وجبر خاطرها.
وتتمثل حقوق المرأة بعد الطلاق، في مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزواج الزوجات حضانة محكمة الاسرة نفقة متعة منع من السفر زواج حالة طلاق طلاق مقدم الصداق ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.