طه زيدان: تنمية سيناء تتطلب تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.
واشار الي أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء حيث تعتبر هذه الانشطة من افضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتي تعتبر احد اهم الممرات المائية العالمية وذلك لارتباطها بالأسواق العالمية وخطوط الملاحة البحرية.
وقال زيدان، الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ اهمية قصوي في رؤية الدولة لتنمية سيناء نظراً لاستيعابه عدد كبير جدا من العمالة وانشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها
واضاف، كذلك لا بد أن تهتم الدولة بالاستثمار الزراعي حيث تعتبر سيناء مناسبة للزراعة ولكن بكميات محدودة حيث من الممكن زراعة اكثر من 600 الف فدان بمشروع ترعة السلام كما يمكن الاعتماد علي المياه الجوفية والتي تتواجد في مناطق مختلفة بها .
ولفت إلي أن سيناء الاولي في العالم في مجال السياحة وأحد اهم المجالات ومصادر الدخل القومي لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحي حيث يتواجد في سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة واماكن غوص والطقس.
وأكد زيدان، أن التنمية البشرية اساسا جوهريا لنجاح كافة المشروعات التنموية وضرورة لتحقيق النجاح لأي من هذه المشروعات ، كما يجب انشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية .
وشدد علي ضرورة انشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء والخامات التعدينية الموجودة بها والتي تشكل مصدراً اقتصاديا كبيرا مثل الرمال البيضاء لإنتاج انواع الزجاج الفاخرة والكريستال واستخراج الكاولين عالي الدرجة المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية والحجر الجيري الأساسي في صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر في سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، و رواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء بجانب الملح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية سيناء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و لفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و لفت رئيس اقتصادية النواب إلى أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
و أشار النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و قال سليمان، أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
و لفت النائب إلى أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
و قال النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الاتفاقية.