حزب المؤتمر: الرئيس السيسي خصص أكثر من 750 مليار جنيه لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سيناء تعد قطعة من قلوب كل المصريين، ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار منذ حرب الاستنزاف إلى الآن، مشيرا إلى أن سيناء عانت من التهميش والإهمال على مدار العقود السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا: «أصبح هناك دعم كبير للغاية بمحافظة سيناء منذ تولي الرئيس السيسي، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 750 مليار جنيه لتنميتها ووضعها على الخارطة الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير».
وأضاف السعيد غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وجه بضرورة العمل في سيناء من خلال شقين، أحدهما أمني ويتعلق بمواجهة الإرهاب، والآخر تنموي ويتمثل في إقامة العديد من المشروعات القومية المتنوعة سواء الخدمية أو الاستثمارية، وهذا سبيل تحقيق التنمية الحقيقية والازدهار واستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على الإرهاب.
خطة للتنمية والاستثمار في سيناءوتابع بأن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية والاستثمار في سيناء فضلا عن عدة محاور في مجالات التنمية الشاملة في إطار الاستثمار الصناعي والسياحي والتعليمي والتجاري والصحي ومناطق حرة إلى جانب السعي خلف التنمية البشرية وتنمية بناء الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء الرئيس السيسي السيسي الإرهاب تنمية سيناء
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة