مسلح يحتجز رهائن في مكتب بريد ياباني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت السلطات ووسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، إن مسلحا يشتبه في أنه احتجز شخصين على الأقل كرهائن في مكتب بريد في اليابان بعد إصابة شخصين آخرين في إطلاق نار على مستشفى، بحسب وكالة «رويترز».
رجل بحوزته ما يشبه مسدس أخذ عددًا غير محدد من الرهائنوقالت حكومة مدينة وارابي شمال طوكيو في بيان إن رجلا «بحوزته ما يشبه المسدس» أخذ عددا غير محدد من الرهائن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنتين على الأقل من موظفات مكتب البريد في العشرينات والثلاثينيات من العمر احتجزن كرهائن، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إن امرأة في العشرينات من عمرها خرجت في وقت لاحق من المبنى إلى حجز الشرطة.
وأشارت السلطات البلدية هناك إن المشتبه به، الذي بدا أنه في الثمانينيات من عمره، متورط في وقت سابق في إطلاق نار على مستشفى في مدينة تودا المجاورة ثم فر من مكان الحادث.
مواصفات الرجلوأظهرت صور بثها التلفزيون رجلا يرتدي بدلة رياضية وقميصا أبيض يقف داخل مكتب البريد يلوح بما يشبه المسدس، وكان العديد من ضباط الشرطة يرتدون الدروع الواقية للبدن متمركزين في مكان قريب.
وجرائم العنف، وخاصة الحوادث التي تنطوي على أسلحة، نادرة في اليابان.
ووقعت تسعة حوادث إطلاق نار فقط العام الماضي، بحسب وكالة الشرطة الوطنية، ستة منها على صلة بعصابات إجرامية.
وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل أربعة أشخاص، بما في ذلك مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على يد رجل بمسدس محلي الصنع في تجمع انتخابي في يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليابان طوكيو الحكومة اليابانية البنوك
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حدث ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة منذ 2014
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية أصبح لديها توجهات جديدة منذ عام 2014، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استخدمت التوسع الرأسي، من خلال دور المراكز البحثية، باستنباط الأصناف قليلة المكث في التربة وعالية الإنتاجية والمتحملة لإجهاد البيئي، من ارتفاعات في درجة الحرارة والجفاف وغيرها.
الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية حققت من خلالها إنجازات للمزارعأشار إلى أن الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية، حققت من خلالها إنجازات للمزارع، حدث بسببها ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة، بصدور كثير من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي والتأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: «قانون الزراعة التعاقدية يؤدي إلى حصول المزارع على أسعار مجزية، وحدوث التقاء بين المنتج الزراعي والمسوق أو المصدر بأسعار عادلة ومجزية للمزارع».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار