نائب يطالب بانشاء مكاتب استرشادية في الموانئ لفحص المنتجات المستوردة ومراقبة الفواتير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة التي استعرضها المهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ، يوم الأحد الماضي.
واستعرض النائب مجاهد نصار خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكيفية مواجهتها ، حيث أشار إلى قصور في التمثيل التجاري في الدول العربية وعدم وجود تسويق ومعارض دائمة لمنتجات الصناع هناك ، منوهاً بوجود بعض المعوقات في العملية الاستيرادية.
وأكد نصار على ضرورة تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية في مصر مثل الرملة البيضاء والرملة السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمتلك ثروة ضخمة من الرمال السوداء التي كانت حلماً طوال عقود مضت ، وتستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مثل السيراميك والخزف وهياكل الطائرات ، مشدداً على ضرورة تشجيع ودعم الصناعة المحلية والوطنية لتحقيق المنتج المحلي وتوفير الاعتمادات المستندية للصناع لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة وتقليل مخاطر عدم تنفيذ عقود البيع أو سوء استخدامها.
كما طالب النائب مجاهد نصار بضرورة إنشاء مكاتب استرشادية في الموانئ لفحص المنتجات المستوردة وضمان عدم التلاعب بالفواتير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار النواب مجلس النواب الصناعة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد