الأول ينتهي من طرح صكوك محلية بقيمة 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلن البنك السعودي الأول "الأول"، اليوم الثلاثاء،عن الإنتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.
وأوضح البنك بحسب بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول" أن قيمة الطرح بلغت نحو 4 مليارات ريال، وتبلغ عدد الصكوك نحو 4 آلاف صكاُ، وتبلغ القيمة الاسمية للصك نحو مليون ريال للصك الواحد.
وأشار البنك إلى أن عائد سايبور لفترة 3 أشهر يبلغ 1.25% نسبة متغيرة سنوية تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، موضحاً أن مدة استحقاق الصك مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وقال البنك إنه يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك والمؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، والشروط النهائية المطبقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب