اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت مكتبة الإسكندرية، اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد أركان الدولة الأساسية، مؤكدًا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا استندت إلى القانون.
وأضاف أن كل المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري، والجميع يعلم مدى تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.
وأكد الدكتور أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة.
وأضاف أنه إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد، وأكد أن دور المكتبة يتمثل في تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والإمكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل الحصول على تعاون مثمر.
وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أنه من أجل إقامة جمهورية جديدة، يجب علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الأخر وذلك من خلال معرفته للقوانين.
من جانبه أوضح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهدف من بروتوكول التعاون يتمثل في تنمية مهارات أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميًا وثقافيًا، بجانب الارتقاء بالمستوى القانوني، وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات.
وأضاف عباس، أن الهيئة تتطلع إلي الاستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب توقيع الاتفاقية أهدى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كتاب «ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية» للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم المستشار درع الهيئة للمكتبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية الدكتور أحمد زايد مدیر مکتبة الإسکندریة هیئة النیابة الإداریة مع هیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية