توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هيئة النيابة الإدارية؛ وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب الدكتور زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد اركان الدولة الأساسية مؤكداً ان الدولة لا تستطيع ان تعمل وتستمر وتتخذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادله الا إذا استندت الي قانون.
وذكر الدكتور زايد أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة. وقال إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد وأكد أن دور المكتبة هو تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والامكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل تعاون مثمر.
وأضاف زايد، انه من أجل إقامة جمهورية جديدة علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الأخر وهذا من خلال معرفته للقوانين.
وتقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للدكتور زايد أحد رموز العطاء ونشر الثقافة.
كما أعرب المستشار عن سعادته لوجوده في المكتبة هذا الصرح العظيم ومركز نشر المعرفة والتفاعل بين الشعوب.
وأضاف أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنمية مهارات أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميا وتثقيفيا والارتقاء بالمستوي القانوني وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات.
وقال ان الهيئة تتطلع إلي الإستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامه الجمهورية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب توقيع الاتفاقية أهدي الدكتور زايد كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم المستشار درع الهيئة للمكتبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مدير مكتبة الإسكندرية النيابة الادارية توقيع اتفاقية توقيع بروتوكول هیئة النیابة الإداریة مکتبة الإسکندریة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن الأستاذ الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد زايد على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاقا أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. وأضاف أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.
وأشار إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية. كما أن هناك عددا من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث عزمي عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لابد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.