لقاء عماني سعودي يبحث فرص إقامة المشروعات المشتركة فـي المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض ـ العمانية : أقيم باتحاد الغرف السعودية لقاء جمع وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وعددا من أعضاء مجلس الأعمال السعودي العُماني وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية. وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان.
كما تم الطرق إلى أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتمثلة في الصناعات الغذائية والسمكية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وما تعمل عليه الهيئة من قيمة قطاعية مضافة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء السابق الذي تمثل في إقامة المنتدى العُماني السعودي المشترك. مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم وُقعت سابقًا بين الهيئة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تضمنت عددًا من أوجه التعاون والأهداف التشغيلية الرامية إلى تعزيز ممكنات زيادة التجارة البينية وصادرات البلدين عبر مناطقها الاقتصادية. وقال معاليه في كلمته: إن الوفد المرافق يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 160 مليار ريال سعودي، موضحًا أن هناك 5 مناطق اقتصادية وحرة وصناعية جديدة يجري تطويرها بمختلف محافظات سلطنة عُمان لاسيما المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة. وأضاف معاليه أن هناك فرصًا كثيرة للتكامل الاقتصادي بين المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في البلدين. مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدها التبادل التجاري المباشر بين البلدين والذي وصل حاليًّا إلى ملياري ريال عُماني. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الفرص لوصول الصادرات العُمانية للأسواق العالمية جهة الغرب، وكذلك فرص وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الشرقية وذلك للربط الحاصل برًّا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرابط بين موانئ ومطارات البلدين، وبالتالي توسع في الأسواق المستقبِلة لصادرات البلدين. وقال معاليه: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تأخذ احتياجات رجال الأعمال السعوديين والتسهيلات المطلوب توفيرها بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان باهتمام كبير إلى جانب عدد من الإجراءات المتخذة لتحقيق الميزة النسبية والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في البلدين. موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على رجال الأعمال في البلدين تتمثل في الدخول في شراكات مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للبلدين.
وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي عن أمله في أن يخرج اللقاء ببرنامج عمل للرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية حول ما يطمح إليه رجال الأعمال السعوديين من توفير تسهيلات وحوافز لإقامة مشروعاتهم بسلطنة عُمان. من جانبه أكد وليد بن حمد العرينان الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية أن العلاقات العُمانية السعودية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وبنظرة الحاضر والمستقبل تتلاقى الرؤى في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ في جوهرها ومحاورها الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بمقومات التنافسية العالمية واقتصاد الدولتين ومساهمة دعم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وقال في كلمته: إن البلدين الشقيقين يشهدان مرحلة جديدة من التعاون والشراكة انعكست في ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين العامين 2021 و2022 إلى أكثر من ثلاث مرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث ارتفعت الصادرات السعودية لسلطنة عُمان أكثر من 5 مرات من 1.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وزيادة الصادرات العُمانية للمملكة من 1.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي. وأعرب عن تطلعه إلى الاستثمارات الإيجابية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين العُماني والسعودي في مختلف المسارات التي تتبناها الرؤية المستقبلية في الدولتين في ضوء تنامي المقومات الداعمة لتلك الشراكات لدى الدولتين والتي من أهمها منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من قبل وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تطرقت إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بعددٍ من القطاعات الاقتصادية.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان بعددٍ من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري الصناعي واستيراد وتخزين المعدات لمشروعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية. وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الشركات في إقامة مشروعات مماثلة لها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والدخول في شراء وتملك بعض الشركات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة العربیة السعودیة والمناطق الحرة الع مانیة الع مانی أن هناک ع مانی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها