اجتماع بمجلس الشورى يقف أمام مستجدات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
وقف اجتماع مشترك اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ضم قيادات لجان “الحقوق والحريات، الدفاع والأمن، والزراعة والأسماك “، بالمجلس أمام مستجدات وتطورات الأحداث وتصعيد كيان العدو الصهيوني لجرائمه في فلسطين.
واستهل الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة وشهداء اليمن.
واستعرض الاجتماع الموجهات العامة للجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى ومحاورها المتضمنة التحرك على مختلف المسارات من أجل فضح أساليب العدوان الصهيوني الأمريكي ودول الغرب في حربهم الظالمة على الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الموقف الرسمي والشعبي لليمن ودوره ضمن محور المقاومة المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مع التركيز على الأنشطة والفعاليات التضامنية الكفيلة بترسيخ الوعي بحقيقة الكيان الصهيوني وتعرية مواقف الدول المطبعة وأدوارها المخزية التي ساهمت في تهيئة الساحة للأعداء النيل من الأمة ومقدساتها.
وأشار الاجتماع إلى أهمية دور وسائل الإعلام في مواجهة تضليل إعلام كيان العدو وكشف جرائمه ومجازره والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة مواصلة واستمرار تقديم الدعم المالي وجمع التبرعات للشعب الفلسطيني والمقاومة لتمكينها من مواصلة النضال ومواجهة الاحتلال.
واستمع الاجتماع إلى عرض رؤساء اللجان الثلاث حول التقارير التقييمية للجان خلال الربع الأول من العام الجاري، وما تضمنه برنامجها التنفيذي لمهامها المدرجة في خطتها للعام 1445هـ.
وأشار رؤساء اللجان إلى أنه يجرى العمل حالياً على إعداد تقارير ودراسات حول تعزيز مؤسسات دُور الأيتام وذات الإعاقة، وتحسين أوضاع سجن أمانة العاصمة، ودراسة أوضاع مصلحة السجل المدني وتقييم أوضاع أقسام الشرطة والسبل الكفيلة بتطوير أدائها.
واعتبروا الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية أساس التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.
وفي الاجتماع حث رئيس مجلس الشورى، اللجان على إعداد رؤى ومقترحات لتنفيذ الموجهات العامة للحملة الوطنية لنصرة الأقصى بما يسهم في تعزيز الموقف التضامني لليمن مع الشعب الفلسطينية.
وأكد أهمية إعداد تقارير ودراسات نوعية على ضوء معطيات الواقع والنزول الميداني إلى الجهات الحكومية المستهدفة وتضمينها المعالجات المناسبة وبما يتوافق مع الموجهات العامة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأشار العيدروس إلى أهمية استيعاب المستجدات والأحداث الطارئة على الساحة ضمن خططتها، والتزام اللجان بتنفيذ برامجها وفقا للفترة الزمنية المحددة لكل برنامج، مشدداً على تكثيف الجهود والنشاط المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات والوقفات المناصرة للقضية الفلسطينية.
ونوه بنشاط اللجان الدائمة وأعضاء المجلس في الحراك المجتمعي وتنفيذ المهام المناطة بهم على أكمل وجه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.