الهدف الشركة الأم.. حملات المقاطعة تطال المستثمرين المحليين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انتشار حملات المقاطعة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خبراء أكدوا أن حملات المقاطعة تطال مستثمرين محليين
بات استمرار العدوان على قطاع غزة، يسيطر على المشهد العالمي نتيجة لوحشيته في استهداف المدنيين، دون اكتراث لمواثيق دولية ، وسط مناشدات بضرورة وقف النار فورا على القطاع.
تبعات العدوان في العالم طالت منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، لاتهامها بدعمها تل أبيب عبر دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الحملة انتشرت في النار كالهشيم، إذ استهدفت شركات بعينها، في المقابل برزت دعوات مضادة تتساءل عن جدوى تلك الحملات، مشيرة إلى ان شركات محلية قد تطالها حمى المقاطعة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما نقلته وكالة "الحرة"، فقد تباينت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ، بخصوص جدوى وتأثيرات حملات مقاطعة الشركات الكبرى.
الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، عقب على ذلك وقال إن حملات المقاطعة تؤثر على المستثمرين الوطنيين.
وشدد عبده على ضرورة التفريق بين الإنتاج المحلي وغيره، من أجل اتخاذ قررا لمقاطعته.
ولفت إلى أن أصحاب المشاريع التي تستهدفها حملة المقاطعة الأخيرة هم مستثمرون محليون، إذ يعتمدون على منتجات مصنعة محليا، دون التأثير على الشركات المستهدفة.
شركتان طفتا على السطحوطفت شركتان على السطح، في حملات المقاطعة الشعبية حيال ذلك إذ رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لتل أبيب، في حين واجهت أخرى انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة عن تقديم وجبات مجانية لأفراد جيش الاحتلال.
وأمام توسع حملات المقاطعة التي طالت السلسلتين ومؤسسات تجارية أخرى معروفة، سارعت الشركات المالكة لحقوق امتيازها التجاري بالمنطقة بالخروج ببيانات تنفي فيها دعمها لتل أبيب واستقلاليتها وعدم صلتها بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.
وأصدرت إحدى الشركات بيانا، نفت فيه دعهما لتل أبيب ، معتبرة أنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة"، كاشفة أنها "لا تقدم أي نوع من الدعم المالي لحكومة نتنياهو أو لجيش الاحتلال الإسرائيلي".
في المقابل أكدت المحللة الاقتصادية، ليان الصالحي، أن "حملات المقاطعة تؤثر بالتأكيد على الشركات الأم، التي تستفيد بشكل شهري أو سنوي من أرباح ومبيعات الشركات المحلية بمختلف دول ومناطق العالم، مقابل استغلال اسمها التجاري".
وأشارت الصالحي إلى أن الشركات المحلية تتأثر من مقاطعة منتجاتها وحدوث أي خلل على مستوى أرباحها، يطال الشركة الأم أيضا.
وبحسب الصالحي، فإن "حملات المقاطعة لها أهدافا أخرى غير فقط الإضرار ماديا واقتصاديا بهذه الشركات، تتمثل بحسبها، في إيصال صوت وآراء الشعوب بشأن ما يجري للفلسطينيين إلى هذه الشركات".
ويرى الخبير الاقتصادي، إسماعيل بن دويسة، أن حملات مقاطعة بعض الماركات يكون أقوى على الشركات المحلية.
وأوضح دويسة أن الأضرار ستلحق الشركة الأم في حال كانت الدعوات منسقة وموجهة بشكل واسع وفي دول ومناطق عديدة.
وأضاف "الشركات الكبرى تعمد دائما نحو تنويع أرباحها ومداخلها، وعندما تتأثر في منطقة ما، فهي تكثف نشاطها وتعتمد على جهات ومناطق أخرى لتعويض خسائرها".
الاقتصاد المحليالخبير المصرفي، مازن أحمد العمري، اوضح أنه بالرغم من التخوفات بشأن أثر حملات المقاطعة على الاقتصادات والشركات المحلية، إلا أنها قد تدفع نحو نشوء شركات وطنية بديلة غير المرغوب فيها.
وبين أن ذلك "سيكون له بعض الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي".
ويعد نظام الامتياز التجاري عقدا تجاريا يجمع بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول المالك للعلامة التجارية بمنح الثاني حقوق استغلال واستعمال هذه العلامة في منطقة معينة ولفترة محددة، وفق نظام التشغيل الذي يعتمده الطرف الأول، بشروط وبمقابل مادي يتفقان عليه وبنسبة ثابتة من الأرباح.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة قطاع غزة تل ابيب حملات مقاطعة الاستثمار الشرکات المحلیة حملات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
موجة من الاعتقالات في تركيا تطال مسؤولين بعد حريق بولو الضخم
ارتفع عدد المعتقلين في قضية الحريق الذي اندلع في فندق "جراند كارتال" بمركز التزلج "كارتال كايا" في ولاية بولو وسط تركيا إلى 19 شخصا، وذلك بعد اعتقال نائب رئيس بلدية بولو سادات غولنير، ونائب رئيس الإطفاء كينان جوشكون، ومدير عام فندق غازيل أحمد ديمير، ورجل الإطفاء عرفان أكار.
ويأتي هذا التطور في إطار التحقيقات المستمرة التي يجريها مكتب المدعي العام في ولاية بولو بشأن الحريق الذي أودى بحياة 78 شخصا في 21 كانون الثاني /يناير الجاري.
وتم استجواب المعتقلين من قبل النيابة العامة، وأحيلوا إلى محكمة بولو بعد استكمال إجراءاتهم في قيادة الدرك الإقليمي. كما تم الإفراج عن مصمم الديكور الداخلي في الفندق، بعد التحقيق معه، ليتم اعتقال كل من غولنير وجوشكون وأكار.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن الحريق بدأ في المطبخ، وانتشر بسرعة بسبب عدم وجود نظام إطفاء حرائق في الفندق.
كما تبين أن مخرج الحريق داخل الفندق كان بمثابة مدخنة، ما أدى إلى انتشار الدخان إلى الطوابق العليا، ما أسفر عن تسمم العديد من الأشخاص الذين حاولوا الهروب عبر الدرج، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفيما يتعلق بالتحقيقات الإضافية، أفاد مكتب المدعي العام أنه تم الكشف عن أن بلدية بولو لم تبلغ إدارة الإطفاء بتقرير "سلامة الحرائق" الذي أعده الفندق، والذي أكد وجود نواقص في تدابير الأمان ضد الحرائق.
وكان أحد مسؤولي الفندق تقدم بهذا التقرير إلى البلدية في 12 كانون الأول /ديسمبر 2024، لكن لم يتم إبلاغ أي جهة أخرى عن هذا التقرير، وفقا لإعلام محلي.
وفي تعقيب له على الحملة الإعلامية التي روجت لتقارير غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، رد وزير العدل التركي يلماز تونتش قائلا إن "محاولة تضليل الرأي العام من خلال نشر نص غير رسمي، ليس له صفة قانونية، هو تصرف غير مسؤول".
وأضاف الوزير التركي أنه تم تشكيل لجنة خبراء من أكاديميين لدراسة القضية بشكل شامل، مؤكدا أن التحقيقات ستستمر بكل شفافية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات التركية مقتل 76 شخصًا على الأقل وإصابة 51 آخرين في حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب ولاية بولو، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعلان يوم حداد وطني على أرواح الضحايا.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير