الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان هي علاقات إستراتيجية متينة وتتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات، وتعزيز أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك.
وقال معاليه :" يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأفريقيا، وفرصاً واعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، الأمر الذي يسهم في بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".
وأضاف معاليه: " يمثل اجتماعنا مع الجانب الأوزبكستاني خطوة مهمة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكستاني، وفتح مجالات عمل جديدة تدعم التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات “ cop28 ”، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر لعام 2023.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات المستدامة لقطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
واستعرض معالي بن طوق خلال لقائه مع الجانب الأوزبكستاني، الممكنات والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية لخلق بيئة أعمال مرنة للمستثمرين، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وإتاحة مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في مختلف إمارات الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بجانب مرافق البنية التحتية المتطورة والمميزة.
كما تطرق معالي بن طوق في الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات والبرامج في هذا الشأن، ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تمثل دوراً محورياً في تعزيز التحول نحو اقتصاد دائري في الدولة بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات بن طوق
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات السياحية عبر تفعيل الشراكات العربية
لا تقتصر التحولات التي يشهدها التحول الإداري في محافظات سلطنة عُمان على الرؤية المحلية، وإنما بدأت المحافظات تخطو نحو رؤية أكثر اتساعًا وبآفاق عربية حينما بدأت في مناقشة بعض قضاياها في إطار رؤية عربية تشاركية.
وأمس افتتحت محافظة البريمي الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار الذي تُنظّمه بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة لمناقشة الاستثمار في قطاع السياحة وفق رؤية عربية عبر تفعيل الشراكات الاستراتيجية العربية الموقعة بين الدول.
والقطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تشكل -في سلطنة عُمان بشكل خاص- أساسا للاستدامة الاقتصادية في ظل وجود بنية طبيعية محفزة على إقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.
لذلك يكتسب الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار أهمية خاصة، حيث يفتح المجال لمناقشة سُبل تعزيز الاستثمارات السياحية بين الدول العربية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتسعى سلطنة عمان، عبر هذا الملتقى الذي تتبناه محافظة البريمي، إلى إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها عُمان، من موقع جغرافي متميز، وتراث ثقافي عريق، وتنوع بيئي، مما يجعلها وجهة سياحية رائدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يركز النقاش على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الدول العربية لتطوير القطاع السياحي، ودعمه بالاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام، ولا يخفى أن تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال يتطلب تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتسويق الوجهات السياحية العربية على مستوى عالمي.
والمتتبع للتجارب العالمية في مجال اقتصاد السياحة يرى كيف أن الدول التي استثمرت في هذا القطاع أصبحت نماذج اقتصادية ناجحة استطاعت تحويل السياحة إلى أحد محركات الاقتصاد من خلال استثمارات ضخمة في البنية الأساسية السياحية، وتنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات دولية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، الأمر ذاته يمكن أن يتكرر في جميع الدول العربية التي ما زالت تمتلك الكثير لجذب السياح من مختلف دول العالم ويشعرهم بدهشة الشرق وسحره بشرط تفعيل الشراكات الإقليمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
والملتقى يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعكس «رؤية عمان 2040» التي تسعى لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي التي تحضر فيها السياحة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية من خلال دعم المشروعات المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ويتعين أن يكون هناك تركيز على تطوير وجهات سياحية متعددة، من خلال بناء مشروعات استثمارية تدعم السياحة البيئية، والثقافية، والتراثية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وإذا كان الملتقى قد ركز على فكرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية في السياحة العربية؛ فلأنها تشكل بوابة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش