رئيس الصناعة النسيجية يطالب بتحفيز المستثمرين لإنتاج مستلزماتها لتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، لعرض مشكلات المصنعيين والمستثمرين، ومعوقات القطاع الصناعي.
وأشارت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الاقتصادية، إلى إشكالية عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم توافر مدخلات الإنتاج.
وأكدت على أهمية حل مشكلة عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص، لاسيما في ظل التداخل بين الجهات الأمر الذي يؤثر على طول فترة صدور التراخيص.
من جانبه، أشار شريف حمودة، مطور عام مدينة طربول الصناعية، إلى أن المدينة بها نحو ٨٥٠ مصنع، مطالبا بوضع خطة واضحة لحل مشاكل المدن الصناعية العشوائية.
وقال: التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج رؤية من الدولة، لاسيما وأنه لم يعد اختيارا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية، تستوجب التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال أحمد الكمار، رئيس إحدى شركات الإنتاج الغذائي: كل مشاكل الصناع واحدة، ولكن للأسف لا يوجد تنفيذ للمطالب، متابعا: مؤتمرات كثيرة ومطالب من رئيس الجمهورية ومؤتمرات اقتصادية وغيرها والنتيجة صفر.
وأشار إلى أن القرارات العليا والدراسات لا تتعدى كونها حبرا على ورق بدون تنفيذ، مؤكدا أن هناك مشكلة تتعلق بوجود عدة جهات في الرقابة على الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا على المصنعين.
وأثار خلال الاجتماع كذلك تعدد الأوعية الضريبية، قائلا: نحن ندفع 11 نوع ضريبة، وفي المقابل نواجه مشكلات تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية.
وطالب عمرو إسماعيل فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تأهيل الموظفين في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حتى يكون هناك إنجاز في تنفيذ المطالب على النحو الأمثل.
ولفت النائب إلى أن هناك مصانع متوقفة بسبب سوء التعامل من أجهزة الدولة وخصوصا البنوك.
وطالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، بأهمية تقنين أوضاع المصانع وتوصيل المرافق لتكون تحت الرقابة والحصول على مستحقات الدولة من الضرائب وغيرها.
وشدد على أهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المرشدي مجلس النواب الدولارات لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الوطنية للصحافة ويؤكد على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.