وزير الري: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التي نظمها كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار سويلم إلى التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتي تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على توفير المياه أو إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.
وأضاف أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الاتحاد الإفريقي مياه الشرب الموارد المائية مياه الشرب والصرف الدكتور هاني سويلم اسبوع القاهرة مبادرة حياة كريمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة خدمات مياه الشرب اسبوع القاهرة السادس للمياه أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد