حوالي 6 ملايير درهم قدمتها الحكومة إلى مهنيي النقل دعما لاستهلاك المحروقات خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت وزارة النقل واللوجيستيك، إن الحكومة خصصت ما مجموعه 5,83 مليار درهم لدعم محروقات مهنيي النقل وذلك منذ مارس 2022.
وأوضحت الوزارة ضمن وثائق مشروع القانون المالية، الت يتوصل بها البرلمانين مساء أمس بالتزامن مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أن الحكومة رصدت مبلغا ماليا إجماليا يقدر بـ5,83 مليار درهم، موزعة حتى الآن على 11 حصص، وهو ما مكن من استفادة ما معدله 169.
وشدد الوزارة على أن ذلك يأتي، “ارتباطا بالسياق الدولي المتسم بارتفاع أثمنة البترول على الصعيد الدولي وانعكاساتها على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، ولضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية بتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل الطرقي على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل القرار الحكومي القاضي بتخصيص دعم استثنائي ومباشر لمساندة مهنيي قطاع النقل الطرقي، يأتي “من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لأسعار هذه المواد دوليا، وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
واستفاد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، استفاد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.
كلمات دلالية ارتفاع الأسعار دعم استثنائي محروقات المهنيينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار دعم استثنائي
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث