بـ600 مليار جنيه.. نهضة تنموية غير مسبوقة في سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عانت سيناء أرض الفيروز لسنوات من الإرهاب الأسود، ما أعاق وصول التنمية إليها، حتى استطاعت الدولة اجتثاثه خلال العقد الأخير، لتضخ شرايين التنمية بمختلف القطاعات، شمالها وجنوبها، لتشهد شبه جزيرة سيناء نهضة تنموية غير مسبوقة لمسها أكثر من 610 ألف نسمة سكان محافظتي شمال وجنوب سيناء تحت شعار «يد تبني ويد تحارب الإرهاب».
وتشهد شبه جزيرة سيناء خلال العشر سنوات الأخيرة عبورًا جديد نحو التنمية، ما بين تنمية عمرانية واقتصادية بتكلفة تخطت 600 مليار جنيه وفقا لبيان محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وكانت البداية بربط سيناء داخليا وخارجيا بشبكة طرق ومنافذ جوية وبحرية وبرية لكسر العزلة عن المحافظتين.
شرايين التنمية تصل لشبة جزيرة سيناءوترصد «الوطن» تفاصيل التنمية في سيناء خلال الـ10 سنوات الأخيرة وفقا لبيان المحافظتين:
- شهدت سيناء مشروعات الربط البرى بين شرق قناة السويس وغربها وكذلك ربط سيناء بالوادى بشبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناه السويس، وشبكة كبارى متكاملة تربطها بمختلف أنحاء الجمهورية.
- إضافة 5 انفاق جديدة بالإضافة لنفق أحمد حمدى لتستوعب 40 ألف سيارة يوميا، بتكلفة 35 مليار جنيه.
- إنشاء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى ممر قناة السويس الملاحي، وشبكة طرق بطول 3440 كم بتكلفة 56 مليار جنيه.
- تنمية 5 موانى بحرية وبرية بشبة جزيرة سيناء «ميناء طابا البرى وميناء شرق بورسعيد البحرى وميناء نويبع وميناء القنطرة شرق البرى، وميناء العريش البحري»، وتطوير 5 مطارات منها مطار بردويل الدولى ومطار شرم الشيخ ومطار طابا ومطار الطور ومطار سانت كاترين، بتكلفة 11 مليار جنيه.
- كما تم تطوير البنية التحتية وتوفير مياه شرب نقية لاهالى سيناء بتكلفة 15 مليار جنيه.
- تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
- زيادة تغذية الكهرباء بنسبة 36،6%، مع زيادة الطاقة بتكلفة 69 مليار جنيه، بينما تم دعم قطاع البترول بـ17،4 مليار جنيه.
وقد شهد قطاع التجمعات التنموية والعمرانية جانب كبير من التنمية والإستثمارات من أبرزها:
- إنشاء 17 تجمع سكنى متكامل بتكلفة 5،7 مليار جنيه.
- إنشاء 12 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى بتكلفة مليارى جنيه.
- إنشاء 2794 منزلا.
- تطوير المناطق الغير أمنة.
- تأسيس جمعيات تنموية مزودة بخدمات متكاملة لخدمة أهالى سيناء.
وبالقطاع الصحى شهدت شبة جزيرة سيناء تطوير للمنظومة بإنشاء 7 مستشفيات و24 وحدة صحية ومركز طبيا وتنفيذ 75 مشروع طبي بتكلفة 4 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء جنوب سيناء شمال سيناء تنمية الحكومة الدولة التنمية الجمهورية الجديدة جزیرة سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا