العليمي يبحث مع رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي المشاكل المتعلقة بتدهور الكهرباء وانهيار العملة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي وعددا من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، المشاكل المتعلقة بتدهور الخدمات وانهيار العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الاوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اطلع خلال الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وعرض الوزراء المعنيون، المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، واهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد، والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة الى ادنى مستوى، وصولا الى حلول جذرية للازمة في هذا القطاع الحيوي.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي.
وتطرق الاجتماع الوزاري إلى الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والانشطة الاقتصادية والتجارية خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الكهرباء اليمن العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.