مدبولي: إطلاق عملية التنمية الكبري فى شمال سيناء باستثمارات 400 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
إنطلاق عملية التنمية الكبري فى شمال سيناء باستثمارات تتجاوز ال400 مليار جنيه
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته اليوم بؤتمر صحفي، أمام معبر رفح: “كنا حريصين على الجانب التنموي أن أكون متواجد من أجل الإعلان عن إنطلاق خطة تنمية شمال سيناء، والتي عانت على مدار العشر سنوات الماضية من الإرهاب، ولم يكن هناك أسبوع يمر إلا ونري حادثة يسشتهد فيها أحد من قوات الشرطة أو الجيش أو المواطن/ونجحنا على القضاء عليه، ومع ذلك كنا نعمل فى التنمية”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: “اليوم كنا موجودين لتدشين لعملية وإنطلاق عملية التنمية الكبري فى شمال سيناء باستثمارات تتجاوز ال400 مليار جنيه من أجل تحقيق تنمية كاملة ومتكاملة، و يجب إنتهاء الأزمة ويتوقف النزاع فى قطاع غزة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء معبر رفح غزة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودى يوافق على الموازنه الجديده بإجمالي تريليون و184 مليار ريال
وافق مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنه الجديده بإجمالى إيـرادات تريليون ومائة أربعة وثمانين مليار ريال.
كما بلغ حجم المصروفات تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بإجمالى عجز مرحبا 101مليار ريال.
طالب ولى العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى التقدم المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2و3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
الاتحاد يعسكر في دبي