رصد تقرير “المرأة والسلام والأمن لسنتي 2023/2024” حجم الفجوة في المغرب بين الرجال والنساء على مستوى الشمول المالي، ومشاركة الإناث في سوق الشغل.

وكشف التقرير، الذي صدر عن معهد “جورج تاون لدراسات المرأة – السلام والأمن”، ومؤسسة “ناسيونال جيوغرافي”، أن أكثر من 67 بالمائة من المغربيات البالغات ليس لديهن حسابات في المؤسسات المالية، كما أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل تقدر بحوالي الخمس فقط.

وحسب التقرير، فإن معدل ولوج المغربيات البالغات إلى الخدمات البنكية ما يزال ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة اللائي لديهن حسابات في المؤسسات المالية 32.7 بالمائة سنة 2021، وهي نسبة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع العديد من الدول العربية.

وأظهر التقرير ذاته، أن هذه الهوة تزداد عمقا بين الجنسين بالمغرب فيما يخص المشاركة في سوق الشغل، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 21.5 بالمائة، مقارنة مع دول عربية أخرى.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: فی سوق الشغل

إقرأ أيضاً:

أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات

السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية  العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.

وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية
  • في أول تعداد منذ أكثر من 30 عاما.. كشف عدد سكان العراق
  • تغطيةُ فئة المؤسسات في اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية من اليوم الأول
  • إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
  • إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2024
  • “الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • التقرير الطبي يكشف حقيقة احتياج سعد الصغير للترامادول أمام المحكمة.. غدًا
  • الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة
  • 3.2% نسبة نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية