السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة حيازة الهيروين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المرج.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعي ع. ع 62 سنة، سائق ووجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها.
البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
وعلي الفور انتقل مصدر سري إلى مكان تواجد المتهم واستقل معه سيارته مجريا عملية شراء فقدم له المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر لتفحصها فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من اللفافات والأكياس لجوهرى الهيروين والميثامفيتاين المخدرين.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيازة الهيروين السجن المشدد 6 سنوات جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف