«عدل الحكومة الليبية» تبحث دور الشركات البلغارية في إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
التقى وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، صباح الثلاثاء، وفدًا من دولة بلغاريا، ضمَّ ممثل غرفة التجارية البلغارية والخبير في قضايا الشرق الأدنى والدول العربية أنستاس تيرزوبالييف، ونائب رئيس جامعة صوفيا البروفيسور إيفان أنجيلوف، والسفير الليبي السابق لدى بلغاريا.
وتم خلال اللقاء، طرح سبل التعاون بين الدولتين بما يعزز مجالات عدة أهمها المجالان: الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى التركيز على دور الشركات البلغارية في عملية إعادة الإعمار المستهدفة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
من جانبه أثنى الوفد البلغاري، على دور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية، في إتاحة المجال وتهيئة المناخ المناسب لمناقشة القضايا التي تهم الدولتين.
الوسومإعادة إعمار درنة الشركات البلغارية بحث عدل الحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إعادة إعمار درنة بحث عدل الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر