ضياء رشوان: مصر تدعو المنظمات الدولية للتحقيق في مقتل 24 صحفيا في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تدعو المنظمات الدولية، خاصة منظمة حماية حقوق الصحفيين، إلى التحقيق في مقتل 34 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف"رشوان" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن السلطات المصرية تسمح بعبور الصحفيين إلى غزة، ولكن عدم وجود أمان في المنطقة المحيطة بالمعبر هو ما يمنع دخولهم، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وصلا إلى معبر رفح، لكنهما لم يتمكنا من العبور إلى غزة بسبب المنع الإسرائيلي.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات، أن مصر تدعو إلى التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن من أجل حل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أن الحل موجود ولم تخترعه الأطراف العربية، بل الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1947 بإقامة الدولة الفلسطينية فقط، وذلك ما اتفقت عليه الأطراف بمؤتمر القاهرة للسلام.
وأشار رشوان، إلى أن السؤال الآن هو متى يبدأ التفاوض الحقيقي لحل الدولتين، حيث لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار ولا يوجد تفاوض أثناء عملية برية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة مصر الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.
وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".