تفاصيل لقاء الدخيري ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبل الأستاذ وليد شملان البحر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له، وذلك في مقر الصندوق في دولة الكويت.
ولي عهد الكويت يستنكر العدوان الإسرائيلي: "تجاوز القوانين والمواثيق الدولية" الكويت ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى مطار العريش لدعم غزة
وتم خلال اللقاء مناقشة المشاريع القومية التي تنفذها المنظمة بدعم وتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وخاصة مشروع تطوير الإحصاءات الزراعية العربية ومشروع مكافحة الأمراض العابرة للحدود حيث قدم معالي مدير عام المنظمة شرحا وافيا لبرامج وخطط عمل المنظمة وبين أهمية المكتب الإقليمي لدولة الكويت ودول شبة الجزيرة العربية موضحا بعض الأمثلة للبرامج والأنشطة التي من الممكن تنفيذها مستقبلا في دول شبه الجزيرة العربية واليمن بالتعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية.
وفي نهاية اللقاء أعرب الأستاذ الشملان عن دعمه لأنشطة وبرامج عمل المنظمة في كافة المجالات واستعداد الصندوق للتعاون مع المنظمة لتفعيل أعمال المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت التنمية الاقتصادية التنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.