ضياء رشوان: مصر ترفض ما نشر عن مخططات التهجير للفلسطينيين تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تؤكد انحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.
وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.
وأوضح ضياء رشوان أنّ الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان مصر فلسطين تهجير الهيئة العامة للاستعلامات ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة.
وناقش المجلس ، اليوم مواد مشروع القانون بداية من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة.
وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.