ضياء رشوان: مصر ترفض ما نشر عن مخططات التهجير للفلسطينيين تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تؤكد انحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.
وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.
وأوضح ضياء رشوان أنّ الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان مصر فلسطين تهجير الهيئة العامة للاستعلامات ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة