قرار عاجل بشأن أحد شركاء حسن مالك في قضية الإضرار بالإقتصاد القومي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طواريء التجمع الخامس، ومن شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي" لجلسة 28 نوفمبر.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا علي المتهم بالسجن المؤبد كونه هاربا فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن مالك الاقتصاد القومي الدائرة الثالثة جنايات أمن الدولة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
توسيع دائرة الغضب
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
• مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي