نائب وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون زائر أجنبي في 2028
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تحرص على تعزيز مفهوم الأمن لتظل مصر دائما دولة الأمن والأمان التي تضع نصب أعينها حماية مواطنيها وضيوفها، لافتة إلى أن الوزارة لديها إيمان بأهمية تفعيل دور الشباب والاستفادة من إمكانياته وطاقاته، ولذلك أتاحت له فرصة تولى العديد من المناصب وإسناد المهام له ليتمكن من المشاركة في اتخاذ القرار.
وأضافت «شلبي» أن صناعة السياحة تعتمد على المهارات الشابة لتقديم خدمات سياحية متميزة حيث يوجد بمصر 6 جامعات و18 معهدا للسياحة والفنادق والتي تعتبر عمادًا أساسيًا لتخريج شباب على قدر كبير من الوعى والمهنية في مجالات الضيافة والإرشاد وهو ما يجعلهم ركيزة أساسية لنمو وازدهار السياحة كما أنهم يعتبروا سفراء للسياحة المصرية عند سفرهم للعمل في سلاسل الفنادق العالمية، وفى هذا الصدد أؤكد على أن الوزارة على أتم استعداد للعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر والدول الأخرى لتبادل الخبرات في هذا المجال.
جاء هذا خلال إفتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يس في دورته الـ26 بمدينة شرم الشيخ وبحضور لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وضيوف المؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات الهامة والمؤثرة لاسيما مع التحديات والأزمات الحالية والتي نسعى جميعا لمواجهتها للتغلب على تبعاتها خاصة على صناعة السياحة التي تعد الصناعة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات على مختلف الأصعدة.
اختيار شرم الشيخ لعقد المؤتمروأشارت إلى أهمية اختيار مدينة شرم الشيخ لعقد هذا المؤتمر الهام، وهو ما تعتبره رسالة تؤكد على أن مصر كانت ولاتزال وستظل دوما داعية للسلام القائم على العدل واحترام الحقوق وسيادة الدول كما أنها قلب العروبة النابض والسد المنيع في وجه الإرهاب والظلم وهي حقيقة سطرها التاريخ على مر الأزمنة.
وأشارت إلى آخر تطورات السياحة المصرية وما حققته خلال الفترة الماضية حيث استطاعت تحقيق معدلات إيجابية تعكسها الأرقام السياحية التي تدل على أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة وناجحة لاستعادة معدلاتها، بل وتجاوز هذه المعدلات وأن ذلك النجاح لم يكن ليتحقق دون استراتيجية طموحة ذات ركائز محددة وأهداف واضحة، فالاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح عام 2028 تعد العماد الأساسي لمنظومة السياحة في مصر وترتكز على عدد من المحاور منها تحسين مناخ الاستثمار السياحي وذلك لما يمثله الاستثمار السياحي من أهمية في دعم وتطوير صناعة السياحة حيث يعد بمثابة المحرك الأساسي لها.
وتحرص وزارة السياحة والآثار على العمل على جذب الاستثمار السياحي سواء العربي أو الأجنبي وذلك من خلال تسليط الضوء باستمرار على الإمكانيات الهائلة والمقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر سواء على صعيد التنوع الغنى والفريد في المنتج السياحي القادر على جذب وتلبية رغبات مختلف شرائح السائحين أو الفرص الاستثمارية في عدد من المناطق السياحية التي تكفل للمستثمرين فيها النجاح في تحقيق عائد استثماري فى المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بالأهرامات ومطار سفنكس والأقصر وأسوان.
جهد الدولة لجذب الاستثماراتوأشارت إلى جهود الدولة في تقديم كافة التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما السياحة، بالطبع إلى جانب تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة التي تسعى دوما لتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل المستمر مع شركاء المهنة في مختلف الأسواق واطلاعهم على تطورات السياحة المصرية أولا بأول.
وأكدت أن تعزيز الاستثمار السياحي يأتي تماشيا مع توجه الدولة في دعم المرأة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وأخص بالذكر محافظة جنوب سيناء التي تتفرد بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية التي تتميز بها السيدات حيث يمكن من خلال السياحة دعم هذه الحرف والمهارات التى تعد داعما للأسر المحلية.
وقالت إن وزارة السياحة والآثار تولى السوق العربي والأفريقي اهتماما كبيرا وتحرص على العمل على جذب حركة سياحية أكبر منهما وهو ما يؤدى بدوره إلى إبراز الإمكانيات الفريدة للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الاستثمارات إليه.
وأوضحت أن الشباب لهم دور في تحقيق التنمية فهم محور التنمية وقد اهتمت الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية بالشباب بشكل كبير يؤكده مؤتمر الشباب السنوي والمبادرات الرئاسية لدعم الشاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وهناك العديد من الأمثلة لتولى الشباب مناصب قيادية في الدولة مثل نواب المحافظين.
واختتمت أن الفرص كثيرة والتحديات كبيرة ولن يمكن الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات إلا من خلال التعاون على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والدولية، ومن خلال هذا التعاون يمكن بكل تأكيد تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية لدولنا والأهم نشر التفاهم والتسامح بين الشعوب، وهو الأمر الذي يحتاجه العالم الآن بشدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرم الشيخ جنوب سيناء وزير السياحة وزارة السیاحة والآثار الاستثمار السیاحی السیاحة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.