وزارة النقل تشن حملة لغلق “المرآب” العشوائية ببغداد وتؤكد: عملها غير قانوني وشرعي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثلاثاء, 31 أكتوبر 2023 4:31 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن غلق العديد من المرآب العشوائية في بغداد والمحافظات، فيما أشارت الى أن هذا الاغلاق ولدّ انطباع جيد من كافة المواطنين كسائقين ومسافرين.
وقال مدير الشركة العامة لادارة النقل الخاص احمد كريم موسى في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: “بتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومن خلال زيارته الى مرآب النهضة ومرآب منطقة العلاوي، قمنا وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية المرور وافراج الطوارئ بغلق هذه الساحات العشوائية والتي كانت مفتوحة منذ 2005″.
وأضاف موسى أنه” تم غلق 5 مرآب عشوائية بمنطقة النهضة و 5 مرآب في منطقة العلاوي والعديد من المرآب في باقي المحافظات”، مبيناً أن” هذه المرآب العشوائية كانت تقوم بعمل النقل الخاص بشكل غير قانوني وشرعي”.
وأشار الى أن”هذا الاغلاق ولد انطباع جيد من كافة المواطنين كسائقين ومسافرين”، مؤكداً ان”الوزير حرص على التنسيق العالي مع وزارة الداخلية وباقي الصنوف الأمنية لإغلاق هذه الساحات وبشكل نهائي”.
b72f1eae-2535-4c69-86e0-2a3494a2c1f3المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات