العليمي يترأس اجتماعا مهما ويقر معالجات عاجلة وسط تذمر شعبي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أقر إجتماع حكومي ترأسه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، عدد من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الايرادات، والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
جاء ذلك في اجتماع عقده العليمي برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من الوزراء والاختصاصيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، وهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، و رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
وأثنى العليمي مجددا على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات المليشيا الحوثية لاغراق البلاد بأزمة إقتصادية وإنسانية شاملة.
وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع و إمدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، على ضوء مستجدات الاوضاع المحلية بمافيها إستمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية، إضافة إلى التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.
وأطلع العليمي خلال الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وعرض الوزراء المعنيون، المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد، والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة إلى أدنى مستوى، وصولا إلى حلول جذرية للازمة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد العليمي ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي.
ووضع العليمي الاجتماع الوزاري أمام الآثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، و الأنشطة الاقتصادية والتجارية خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.
يأتي ذلك وسط تصاعد حالة التذمر الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن بسبب إستمرار تردي خدمة الكهرباء مع إرتفاع ساعات انقطاع التيار إلى 16 ساعة مقابل ساعة ونصف تشغيل، بالتوازي مع إنهيار تاريخي لسعر صرف العملة الوطنية تجاوز 1520 ريالا مقابل الدولار الواحد في أعلى سقف له منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في أبريل العام الماضي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة متابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة.
وقام ممثلو الجهاز التنظيمي، باستعراض خطة المراجعة الميدانية لكفاءة المحطات على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقارير الجهاز التنظيمي لمتابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظات جنوب سيناء، دمياط، مطروح، كفر الشيخ وبورسعيد، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ ما جاء من توصيات بالتقارير المعروضة كل فيما يخصه.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهاز التنظيمي، ملف التشغيل والصيانة للمحطات القائمة وآليات الحوكمة لدوام تحقيق المعايير والمواصفات القياسية ودعم الأطقم الفنية العاملة على إدارة المحطات القائمة، مؤكداً حسن إدارة محطات المعالجة وخاصة بالمناطق الساحلية والحدودية واستغلال المياه المنتجة في الأغراض المناسبة للتخفيف من احتياج المياه المحلاة، وكذلك ضرورة العمل على محطات التحلية من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما قام مسئولو الجهاز التنظيمي، بعرض الدراسات الاقتصادية التحليلية نطاق عمل الجهاز، وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تلك الدراسات لدعم اتخاذ القرار والحصول على النتائج المرجوة.
كما تابع نائب الوزير مع مسئولو الجهاز، موقف تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء من تركيب العدادات الكودية والمجهودات المبذولة لتقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على الوصول إلى أقصي درجات الجودة للخدمة المنفذة، والعمل على التطوير الدائم في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال المتابعة والتقييم المستمرين وتطبيق الحوكمة لإرضاء المواطنين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025