إحالة مسئولي ومعلمي مدرستين بفاو بحري للشئون القانونية بقنا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قررت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بـ قنا، إحالة مدرستين للشئون القانونية، لتقصيرهم في أداء العمل وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعة انتظام العملية التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
رافقها خلال الجولة، اسماعيل خلف الله، مدير المرحلة وأحمد حلمي، مدير التعليم الثانوي وعبد الحميد عبده، مدير المتابعة.
تسبب فى ارتفاع نسبة الطلاق..سيدات الصعيد يطلقن حملات للتوعية بأضرار ختان الإناث بقنا لضعف مستوى الطلاب.. إحالة مسئولي 3 مدارس للشئون القانونية بقنا
وتفقدت رشاد، خلال زيارتها مدرسة فاو بحري الابتدائية، وتابعت انتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتفعيل لائحة الانضباط، وقررت تحويل عدد من الأخصائيين للتحقيق لعدم تفعيل لائحة الانضباط والمشاركة المجتمعية وعدم استيفاء السجلات الخاصة بالتربية الاجتماعية، وموجه التربية الاجتماعية لعدم متابعتهم وكذلك معلم فصل لضعف مستوى الطلاب للشئون القانونية.
كما تفقدت مدير إدارة دشنا التعليمية، مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بفاو بحري وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الاشراف اليومي انتظام الحضور والانصراف وتفعيل الاشراف اليومي ونظافة المدرسة، وقررت تحويل معلم اللغة العربية والأخصائى الاجتماعى للتحقيق، لعدم وجود سجلات التربية الاجتماعية للشئون القانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
ووجهت بتحقيق الانضباط الإداري والتزام كافة العاملين باللوائح والقوانين المنظمة، مشددة على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى وإلتزام كافة المدراس بتنفيذها.
جولة إدارة دشنا التعليمية IMG-20231031-WA0076 IMG-20231031-WA0077 IMG-20231031-WA0078 IMG-20231031-WA0079 IMG-20231031-WA0080 IMG-20231031-WA0081
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا إدارة دشنا التعليمية انتظام العملية التعليمية المشاركة المجتمعية للشئون القانونیة لائحة الانضباط IMG 20231031
إقرأ أيضاً:
محلل عسكري إسرائيلي يطالب بإقالة هاليفي.. جيش فوضوي يفتقر للانضباط
دعا المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان إلى فتح تحقيق عن مدى الانضباط في الجيش في الحرب الدائرة في غزة ولبنان.
وهاجم ميلمان قيادة الجيش ممثلة في رئيس أركانه هيرتسي هاليفي، محمله المسؤولية عما وصفه بالفوضى والافتقار للانضباط داخل الجيش.
واستعرض ميلمان في مقال له في صحيفة "هآرتس" عدة حوادث تشير إلى تلك الفوضى ومنها اصطحاب المدنيين لساحات القتال، مسلطا الضوء على حادثة مقتل عالم الآثار زئيف أيرليش في لبنان.
وألقى ميلمان المسؤولية على هليفي مطالبا باستقالته، وقال إن "المسؤولية عن تفشي الفوضى في الانضباط المتزايد في الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، تقع كما ذكرنا أولاً وقبل كل شيء على رئيس الأركان، مما يعزز الحاجة إلى استقالته".
وفيما يلي نص المقال مترجما:
من الضروري أن نحقق في الحرب، حتى في الحرب العادلة، إذا كانت وفاة جندي عبثاً. من المؤكد أن هذه مسؤولية مقدسة إذا استمرت الحرب بلا داعٍ لأسباب سياسية وشخصية. هذه الأمور صحيحة بشكل خاص بالنسبة لغور كاهاتي، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قُتل يوم الأربعاء في جنوب لبنان. كانت وفاته غير ضرورية بسبب الإهمال، الذي نشأ عن تدهور الانضباط في الجيش منذ بداية حرب 7 أكتوبر.
تم تكليف الجندي كاهاتي بمهمة لم يُرسل إليها للحرب: تأمين جولة لمدني، عالم الآثار زئيف أيرليش من مستوطنة عوفرا، الذي كان يرغب في فحص بقايا قلعة قديمة في منطقة المعارك. في اشتباك مع كمين لحزب الله، قُتل أيضًا أيرليش البالغ من العمر 71 عامًا، وهو رائد سابق. من المستغرب أن الجيش الإسرائيلي قدّم في البداية معلومات غير دقيقة، وكأن ضابطًا قد قُتل وليس مدنيًا. كما أنه ليس من الواضح لماذا تم الاعتراف على الفور بأيرليش كقتيل في الجيش الإسرائيلي، بينما يصر الجيش على عدم الاعتراف بالطيار أساف داغان، الذي انتحر أثناء طريقه إلى الاحتياط (وفقًا لعائلة داغان)، ولا بالجندي ألون شمريز، الذي تم اختطافه إلى غزة وقتل عن طريق الخطأ على يد جنود الجيش الإسرائيلي.
دخل أيرليش إلى منطقة عسكرية مغلقة، مرتديًا الزي العسكري وحاملًا سلاحًا، بتصريح من رئيس أركان لواء جولاني، العقيد (احتياط) يوآب ياروم، الذي أصيب في الحادث نفسه، ويتبين أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى. يمكن للمدني الدخول إلى منطقة حرب فقط بتصريح خاص من ضابط برتبة لواء. لم يكن لدى أيرليش هذا التصريح.
لا جديد في دخول المدنيين إلى لبنان دون تصريح، لكن يجب أن يُنظر إلى الإهانة لأوامر الجيش في سياق واسع، وعلى خلفية ظواهر سياسية للجيش الإسرائيلي. رفع الجنود والضباط لافتات سياسية تدعو للاستيطان في غزة. هناك من يعلقون على زيهم شعارات عن المسيح وبيت المقدس. غالبًا ما يتم اكتشاف ذلك من خلال تصوير ذاتي للجنود الذين يلتقطون صورًا لأنفسهم ويشاركونها عبر الشبكات الاجتماعية. استخدام الهاتف المحمول في مناطق القتال، خاصة لهذه الأغراض، هو ليس فقط خرقًا لأوامر الجيش الإسرائيلي، بل أيضًا يعرضهم ومن حولهم للخطر، لأن العدو يمكنه تحديد مواقعهم. في بعض الأحيان، يتجاوز التصوير الذاتي الظواهر المرضية مثل التقاط صور بجانب جثث المسلحين، والدعوات للانتقام، والنهب من المنازل الفلسطينية، وتفجير المنازل بلا داع.
صحيح أن الأفعال الاستثنائية من الإهانة والغرور، وحتى الأكثر خطورة مثل قتل أسرى الحرب، والسرقة والنهب، والطرد والتهجير، قد حدثت دائمًا في الحروب — من حرب الاستقلال حتى الحروب في لبنان. في حرب لبنان الأولى في 1982 قُتل اللواء (احتياط) كوتي آدم، الذي قررت حكومة مناحيم بيغين تعيينه رئيسًا للموساد.
بينما كان ينتظر منصبه، ودون أن يشغل منصبًا عسكريًا أو يتلقى مهمة، قرر من تلقاء نفسه زيارة المنطقة وقُتل في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين. في تلك الحرب، سمح الضباط الكبار أيضًا للمدنيين المقربين، مثل الممثل حاييم توبول، بالتجوال في لبنان. الجيش الإسرائيلي لم يتفوق أبدًا في الانضباط. منذ تأسيسه، كان يتأرجح بين قطبين: تقليد الجيش البريطاني والأمريكي الذي يلتزم بتنفيذ الأوامر، وتقليد "فك القيود" لأفراد من الهدوء في الجيش مثل أعضاء "البالماح"، الذين كان أحد شعاراتهم هو "حمل الدجاج" من الحظائر في الكيبوتسات.
يجب أن يُنظر إلى الإهانة للأوامر العسكرية في سياق ظواهر سياسية في الجيش الإسرائيلي: الجنود والضباط رفعوا لافتات تدعو للاستيطان في غزة، وبعضهم يعلق شعارات عن المسيح وبيت المقدس على زيهم.
لكن مشكلة عدم الامتثال للأوامر تتزايد. فعلاً، عين رئيس الأركان ضابطًا بدرجة لواء للتحقيق في الظروف التي أدت إلى الحادث المأساوي في جنوب لبنان. لكن التجربة السابقة لا تضمن أن الذين أخطأوا سيُعاقبون بأشد العقوبات.
كان من الممكن تقليل تدهور الانضباط في الجيش، إن لم يكن القضاء عليه، لو كان الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين للتوجيهات. ولكن منذ سنوات، أصبحت القيادة العسكرية، وخاصة القيادة العليا، أكثر تسامحًا. يفضلون عدم فتح تحقيقات في مخالفات القوانين، وحتى لو تم فتح تحقيقات؛ الجنود أو الضباط الذين أخطأوا يحصلون على عقوبات خفيفة.
أحد الأسباب لذلك يعود إلى أداء رئيس الأركان هرتسي هليفي، الذي سيكمل قريبًا سنتين في منصبه. منذ بداية الحرب، وخاصة في الفترة الأخيرة، يجد نفسه أمام تحديين: الأول هو جبهة الحرب في جميع ساحاتها، حيث حقق الجيش الإسرائيلي في قيادته إنجازات لا بأس بها، ولكنه أيضًا يكافح عندما تكون يديه مربوطة من الخلف، في الجبهة الداخلية، حيث يهاجمه وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من اليمين، بالإضافة إلى الهجمات ضد باقي القادة العسكريين. قد يقول هليفي لنفسه، "لا أستطيع أن أفتح جبهة ثالثة داخلية ضد أجزاء من الجيش، خاصة جنود الاحتياط، وأكافح بكل قوتي ضد ظواهر عدم الامتثال، والإهانة، وتجاهل الأوامر".
النتيجة كارثية. الجيش الإسرائيلي يتحول إلى جيش فوضوي، فوضوي ويفتقر إلى الانضباط، وهليفي والقادة الكبار يواجهون صعوبة، أو لا يريدون فرض كامل سلطتهم على مرؤوسيهم. المسؤولية عن تفشي الفوضى في الانضباط المتزايد في الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، تقع كما ذكرنا أولاً وقبل كل شيء على رئيس الأركان، مما يعزز الحاجة إلى استقالته.