مجلس الشامي: المغاربة لا يشعرون بالإنصاف في الإدارة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الثلاثاء، إن الشعور القوي السائد في صفوف أغلب المواطنين عند حديثهم عن علاقتهم بالإدارة العمومية، يتمثل في عدم الإنصاف.
وأبرز الشامي أن 42 في المائة من المواطنين، عبروا للمجلس عن شعورهم بأن الإدارة العمومية لا تتعامل معهم بشكل منصف.
عرضت هذه الخلاصات، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، في دراسة قدمها حول “تحقيق تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية”.
وأشار المجلس إلى أن العديد من التقارير تكشف أن النتائج التي تم تحقيقها لحد الآن لم تمكن المغرب بعد من تحسين ترتيبه على مستوى المؤشرات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد أي على الصعيد الدولي.
ومن بين الاختلالات التي تعتري الإدارة، وفقا للتقرير، ضعف نجاعة نمط الحكامة المعتمد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب ضعف تملك مجموعة من المشاريع التي تم اعتمادها من طرف الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتحدث المجلس كذلك عن غياب التوطين الترابي واللاممركز للاستراتيجية المذكورة.
من جهة أخرى، أشار الشامي إلى دراسة للبنك الدولي حول الثقة في المؤسسات بالمغرب التي شددت على أن الفساد ونقص الشفافية في ما يتصل بتدبير الموارد العمومية يعتبر من الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المغاربة.
ويرى 62 في المائة من المشمولين بالدراسة، أن تدبير الموارد العمومية غير موثوق، في حين أعرب أزيد من 91 في المائة عن اعتقادهم بأن الرشوة منتشرة على نطاق واسع أو نطاق متوسط.
وذكر التقرير أيضا أن المستجوبين ينظرون إلى المرافق العمومية على الصعيد المحلي كفضاءات تنتشر فيها ممارسات الفساد، لذلك، تشكل محاربة الفساد تحديا حقيقيا قائما أمام هذه المرافق العمومية، لاسيما الترابية. وأبرز أن الرقمنة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة.
كلمات دلالية المغرب تراب حكومة فساد مجالسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تراب حكومة فساد مجالس
إقرأ أيضاً:
غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.