الرئيس العليمي يعقد اجتماعًا برئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
وضم الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الاوضاع المحلية بمافيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية، والتطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وعرض الوزراء المعنيون، المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، واهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد، والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة الى ادنى مستوى، وصولا الى حلول جذرية للازمة في هذا القطاع الحيوي.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي.
ووضع فخامته الاجتماع الوزاري امام الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والانشطة الاقتصادية والتجارية خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية لاغراق البلاد بازمة اقتصادية وانسانية شاملة.
واقر الاجتماع عددا من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الايرادات، والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حيث اجتمع اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بعقد اجتماع شهري لمتابعة ما يتم بشأن أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010.
وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وفي ذات السياق، أكد مدبولي أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وأضاف: “علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري
وقال: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: