تجديد حبس المتهمين بقتل طفل بالشرقية ٤٥ يوماً على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهدت إحدى قرى مركز الزقازيق جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل برئ يبلغ من العمر عامين وثلاثة أشهر، حيث تجردت أم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية بالتعدى على طفلها بمساعدة عشيقها بالضرب والتعذيب حتى الموت قاصدين إزهاق روحه، حيث أثارت تلك الواقعة حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا مطالبين بالقصاص العادل.
هذا وقررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بالتعذيب حتى الوفاة ٤٥ يوماً على ذمة التحقيق.
تعود تفاصيل الواقعة ٢٥ يناير ٢٠٢٣ عندما تلقى مدير أمن الشرقية أخطاراً من مأمور قسم أول الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول الطفل محمد.ص.ع البالغ من العمر سنتين وثلاثة أشهر مصاب ووجود أثار تعذيب بالجسم واحتمالية وجود نزيف بالمخ والبطن وكسور متعددة بالجسم.
وأكدت والدة الطفل الدعوة( هبة. ر. م) ٢٣ عام، أمام جهات التحقيق بأن من قام التعذيب هو عشيقها( أحمد.ا.ا)٢٩ عام، وتركت الطفل رفقة عشيقها نظرا لإقامتها معه فى المنزل بعد طلاقها من والد الطفل ولعدم وجود مسكن لها، ويوم الواقعة توجهت لشراء بعض المتطلبات، وحال عودتها وجدت عشيقها يقوم بالتعدى عليه واحداث إصابته برأسه وزراعه ورأسه وقدميه، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه من إتهام، مضيفا بأن والدة الطفل هي من قامت بالتعدى عليه.
الجدير بالذكر أن والدة الطفل سبق وأن تزوجت من والد الطفل بموجب عقد عرفي منذ ثماني سنوات، ولم يتم توثيق الزواج، وعند اكتشافه حملها بالطفل سالف الذكر، قام بالتخلص من عقد الزواج العرفي بتقطيعة وطردها بعد أن طلقها شفاهية، ولم يقم بإثبات الطفل بدفتر المواليد لاستخراج شهادة ميلاد له.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز الزقازيق وتم العرض على النيابة العامة، حيث قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبسهما ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية حادث حوادث ٤٥ يوما ذ
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.