الحكومة تغلق ملف تعويضات نينوى قبل انتهائه.. المبالغ المخصصة تسد 4% من الكلفة الحقيقية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، ان هناك تعمداً في تأخير إنجاز معاملات المواطنين التعويضية لمحافظة نينوى، معتبرا ان ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض بعد.
وقال الصعيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على الرغم من الدمار الكبير الذي طال محافظة نينوى إبان سيطرة داعش، ولكن ما تزال المعاملات المنجزة وحتى الأشخاص الذين استلموا مبالغ التعويض قليلة جدا".
وأضاف أن "هناك تقصيراً واضحاً ومتعمداً من قبل الحكومة الاتحادية بقضية مخصصات التعويضات، ومن غير المعقول فقد مضى 6 سنوات على تحرير الموصل من سيطرة داعش، ومايزال أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض".
وأشار إلى أن "على الحكومة الاتحادية إنهاء هذا الموضوع وزيادة المبالغ المرصودة وحسمه سريعا، كي يساهم بعملية استقرار المدينة، وعودة جميع النازحين لمناطقهم".
وكان اخر رقم معلن في اواخر العام 2022، هو ان عدد معاملات التعويض المطلوبة بلغت اكثر من 76 الف معاملة، والمصادق عليها 45 الف معاملة فقط.
وبلغ المبلغ الكلي المنفق للتعويضات حتى نهاية 2022، بلغ 168 مليار دينار، فيما بلغ خلال العام الحالي وحتى شهر اب اكثر من 200 مليار دينار، ليكون المجموع نحو 370 مليار دينار.
وتشير تصريحات المسؤولين في المحافظة الى ان الاموال المنفقة اجمالا بلغت اكثر من 300 مليون دولار، ومازال هناك حاجة لـ270 مليون دولار اضافية.
واعلنت مديرية تعويض نينوى في تموز الماضي، اغلاق ملف التعويضات نهائية للملفات المتبقية ولم يتبق سوى الصرف، مؤكدة ان الملف وصرف التعويضات سينتهي تماما بانتهاء العام الحالي 2023.
وبذلك تكون اجمالي مبالغ التعويضات المنفقة قرابة 600 مليون دولار، اي اكثر من نصف مليار دولار فقط، في الوقت الذي تقدر المبالغ المطلوبة لاعادة اعمار المنازل في نينوى قرابة 15 مليار دولار، بحسب تقارير صحفية.
هذا يعني ان المبالغ المصروفة للتعويضات جراء المنازل المهدمة تعادل 4% فقط من الاموال المطلوبة لاعادة اعمار المنازل المهدمة، حيث لاتصل مبالغ التعويضات بأقصى حد الى 5 ملايين دينار، في حين يكلف بناء او ترميم منزل مبالغ لاتقل عن 30 مليون دينار على الاقل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب. وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.
واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد شهر مارس الماضي انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.
وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم "إس إم إن باور القابضة" تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي