الشرطة الفرنسية فتحت النار على سيدة "محجبة" أطلقت "تهديدات"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقول مصادر أمنية إن الشرطة باشرت تحقيقين واحد يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا (أرشيف)
فتحت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الاول) النار على امرأة كانت تطلق "تهديدات" في محطة للقطار فيباريس ما أدى الى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا الى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز إن المرأة هددت ركاب أحد القطارات وصرخت فيهم قائلة "ستموتون جميعا... الله أكبر". وأضاف نونيز أن الشرطة أطلقت النار على المرأة بعد أن رفضت الامتثال لأوامر رجال الأمن، موضحا أنه لم تكن بحوزتها متفجرات وقت إطلاق النار عليها.
وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت "بتفجير نفسها" مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة. وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين واحد يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.
وقالت خدمة الإطفاء التي قدمت الرعاية العاجلة للمرأة إنها أصيبت برصاصة في بطنها. وذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء إنها نقلت إلى مستشفى قريب.
وفي وقت سابق نقلت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وصحيفة لو باريزيان اليومية عن مصادر بالشرطةقولها إن سلوك المرأة أشار إلى وجود دافع "إرهابي" محتمل.
ورفعت فرنسا مستوى الانذار إلى حده الاقصى في إطار خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب سلك الطريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 تشرين الأول/أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.
وتلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة على ما قال وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحا أن مصدرها هو العنوان الإلكتروني نفسه.
وأكد بون لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".
وأوضح "تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفا حازما جدا".
وأشار الوزير إلى توقيف رجل في محطة "غار دو ليون" في باريس للقطارات وبوشرت إجراءات قضائية في حقه مشيرا أيضا إلى حصول بعض المحاولات لشن هجمات إلكترونية.
وإلى جانب الإنذارات بوجود قنابل، "تضاعفت تقريبا البلاغاتالمتعلقة بوجود حقائب مهجورة في المحطات والقطارات".
ع.أج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: فرنسا الشرطة الفرنسية امرأة محجبة حجاب مترو باريس فرنسا الشرطة الفرنسية امرأة محجبة حجاب مترو باريس
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا