البرنامج الإستعجالي.. انطلاق محاكمة شبكة مسؤولين كبار متهمين باختلاس 44 مليار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تعقد اليوم الثلاثاء غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس جلسة محاكمة متهمين في قضية “شبهات فساد” بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.
وتعليقا على جلسة المحاكمة، قال محمد الغلوسي رئيس جميعة حماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن “محاكمة المعنيين بالأمر تأتي على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من اجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب اليه”.
وأكد الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، أن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس قد طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع تبديد وإختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة والتي احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي احالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
إلى ذلك اكد الغلوسي أن المحكمة قد سبق لها أن استمعت لرئيس للجمعية الذي سجل في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون ان تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك، وهو ما اعتبره تمييزا في اعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة شبكة إجرامية من 5 اشخاص بعد إنشائهم فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى، اليوم الثلاثاء. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء، خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. بعد أن تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة، عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا”، غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية.
حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج. ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات، كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية يعتمدون على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية. لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء، ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية