دعم وتدريب 1400 مواطن للعمل بمجال «التشغيل والصيانة»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي؛ تستهدف تأهيل 1400 متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف؛ وذلك خلال حفل تخريج متدربي ومتدربات المعهد أمس الاثنين برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال آل سعود.
ووقع الاتفاقية؛ نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل وسعادة مدير عام المعهد عبدالعزيز بن عبدالله الحجي.
وتنص اتفاقية الدعم؛ على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة تماشياً مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.
وبموجب آلية الدعم؛ يشارك الصندوق بنسبة 75 في المائة من تكاليف التدريب، وبنسبة 50 في المائة من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.
ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً منها: دبلوم سلامة الإنشاءات؛ وفني لحام؛ وتصنيع أنابيب؛ وفني صيانة كهرباء؛ ومشغل آلات دقيقة؛ وفني صيانة آلات؛ وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.
وبحسب الاتفاقية؛ أكد الطرفان على أهمية الإشراف ومراقبة تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل منتظم حسب الخطة؛ بما يضمن جودة وتحقيق أهداف البرنامج؛ بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات بصفة دورية ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هدف
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة