دعم وتدريب 1400 مواطن للعمل بمجال «التشغيل والصيانة»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي؛ تستهدف تأهيل 1400 متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف؛ وذلك خلال حفل تخريج متدربي ومتدربات المعهد أمس الاثنين برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال آل سعود.
ووقع الاتفاقية؛ نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل وسعادة مدير عام المعهد عبدالعزيز بن عبدالله الحجي.
وتنص اتفاقية الدعم؛ على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة تماشياً مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.
وبموجب آلية الدعم؛ يشارك الصندوق بنسبة 75 في المائة من تكاليف التدريب، وبنسبة 50 في المائة من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.
ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً منها: دبلوم سلامة الإنشاءات؛ وفني لحام؛ وتصنيع أنابيب؛ وفني صيانة كهرباء؛ ومشغل آلات دقيقة؛ وفني صيانة آلات؛ وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.
وبحسب الاتفاقية؛ أكد الطرفان على أهمية الإشراف ومراقبة تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل منتظم حسب الخطة؛ بما يضمن جودة وتحقيق أهداف البرنامج؛ بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات بصفة دورية ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هدف
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.