ضياء رشوان: الموقف المصري يرتكز على عدم قبول العدوان الذي يجري في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تؤكد رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.
وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.
وأوضح رشوان، أن الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين الاحتلال الاسرائيلي ضياء رشوان غزة فلسطين قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”