شعيب يتفقد عيادات التأمين الصحي بمرسي مطروح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم على تفقد عيادة منطقة التأمين الصحي بمحافظة مطروح في إطار جولاته المستمرة على جميع القطاعات بالمحافظة للتأكد من سير العمل بها وتقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين.
حيث استمع المحافظ لعدد من المواطنين، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة موجها للدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح بسرعة التنسيق مع مركز قلب مطروح لإمكانية التعاقد مع استشاريين من المركز، كذلك التنسيق مع منطقة التأمين الصحي بالإسكندرية لزيادة عدد استشاري القلب وتواجدهم بصف دورية وذلك للتيسير على المرضى وتقليل التزاحم مع تنظيم عملية دخول المرضى بأسبقية الحجز.
كما تفقد صيدلية التأمين الصحي والاطمئنان على توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية..
وخلال جولته وجه محافظ مطروح بإزالة كافة الإشغالات العشوائية والباعة الجائلين حول منطقة التأمين الصحى والشوارع المحيطة بمستشفىات الأطفال والنسا والتوليد، وتحقيق انضباط الشوارع وتيسير حركة الموصلات والسير بالمنطقة والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة ومنع أى تجاوزات.
رافق محافظ مطروح خلال جولته العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطروح عيادات التأمين الصحي مرسي مطروح شعيب التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي