"التخطيط": البيانات الإحصائية ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
جاء ذلك خلال توقيع د. هالة السعيد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا".
وأكدت السعيد أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأوضحت ان توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأعربت صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبها أوضحت د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة؛ وأكدت أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية مما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.
كما أكد لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، كما أكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في كافة المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها، موضحا أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.
كما شهد حفل التوقيع عرض تقديمي من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بین البلدین فی جیبوتی
إقرأ أيضاً:
النائبة عايدة نصيف: تمكين المرأة وحمايتها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة السياسية، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس هيئة مكتب ومنتدى النساء بالبرلمان الدولي، مكانة المرأة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن تمكين المرأة في مصر وحمايتها يتم من خلال الإصلاحات التشريعية والمكتسبات، وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وحمايتها على المستويات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز دور المرأة في المجتمعوأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال كلمتها بالندوة التي نظمتها جامعة بنها حول العنف ضد المرأة، أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوقها وتحميها من أشكال التمييز والعنف.
وعددت «نصيف» الإصلاحات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، أهمها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة التحرش الجنسي، وذلك في خطوة لحماية المرأة من العنف، كما تم تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمرأة في الأماكن العامة والخاصة.
مواجهة العنف ضد المرأةوتابعت: وكذلك قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذي تم إدراج نصوص قانونية تجرم كل أشكال العنف ضدها، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري، مع توفير آليات لحمايتها ومساندتها قانونياً.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكتسبات أهمها تمثيل غير مسبوق في البرلمان، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة قياسية من المقاعد في البرلمان، ما يعكس دورها المتزايد في التشريع والرقابة، وكذلك تولي مناصب قيادية بتعيين العديد من النساء في مناصب قيادية عليا، منها وزارات سيادية ومناصب قضائية، وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضافت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تحققت عندما أطلقت الدولة برامج لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تقديم القروض الميسرة للسيدات ودعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض