كيف يساهم تعليم ريادة الأعمال في تطوير مصر؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن دمج ريادة الأعمال في مناهج الدراسة يعد توجها حديثا وضروريا في ضوء التحديات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، فهذا التوجه يسعى لإعداد جيل شاب يمتلك مهارات وقدرات تسمح له بالتعامل مع تحديات المستقبل بفعالية وإبداع.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة، أن تدريس مادة ريادة الأعمال من المراحل المبكرة للتعليم يمكن أن يكون له تأثير كبير على توجيه اهتمام الشباب نحو ريادة الأعمال وفهمهم لمفهوم الابتكار والتفكير المستقبلي، ويمكن أن يمنح الطلاب الفرصة لاكتشاف قدراتهم واهتماماتهم في مجال ريادة الأعمال من خلال تلك التجارب والدروس.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب يمكن أن يسهم في تخفيض معدلات البطالة من خلال تشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم وتطوير فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في نمو المجتمع.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تفكيرا إبداعيا وحلاقة نماذج جديدة للتعليم، ومن الضروري توجيه جهود التعليم نحو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتدريس ريادة الأعمال في المدارس يمكن أن يكون جزءًا من هذا الاهتمام بتطوير الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل مزدهر.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم المعلمين والمديرين المدرسين والموجهين للطلاب يمثل عاملًا حاسمًا في تطوير مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، ويجب توجيه الجهود نحو تمكين المعلمين وتمكينهم بحيث يكونوا قادرين على توجيه وتحفيز الطلاب للتفكير بشكل إبداعي وتطوير مهارات الابتكار لديهم.
وتابع: يمكن أن يكون الدعم متعدد الأوجه، بدءًا من تقديم فرص التدريب والتطوير المهني للمعلمين بحيث يمكنهم تعليم مواد ريادة الأعمال بفعالية، ويشمل ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية توجيه وتحفيز الطلاب للبحث عن فرص وتطوير مشاريع ريادية.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تشجيع المعلمين على تطبيق نهج التعلم النشط والتفكير النقدي في الفصول الدراسية، وهذا يعني أنه يمكن للطلاب أن يشاركوا بنشاط في إيجاد حلول لمشكلات واقعية وتطوير مشاريع بناءة، ويجب أيضًا تشجيع التفكير في التحديات والفرص التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن الأمور لا تقتصر على المعلمين فقط. يجب أن تكون المدارس بيئة داعمة للابتكار، وتشمل هذه الدعم بنية المدرسة والموارد المتاحة، ويجب أن يكون هناك مكان لمختبرات وورش العمل والأنشطة التي تسمح للطلاب بتطبيق ما تعلموه في مادة ريادة الأعمال على أرض الواقع.
ونوة “فتح الله”، بأن الموجهين للطلاب أيضًا لهم دور هام في توجيه الطلاب وتقديم الدعم، ويتضمن ذلك مشاركة المعلومات حول الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال والمساعدة في توجيه الطلاب نحو البرامج التعليمية والمشاريع الناشئة التي تعزز هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناهج الدراسة ريادة الاعمال الطلاب ریادة الأعمال فی یمکن أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة